التايمز السعودية تنشر احصائية عن الكفاءات الاردنية في السعودية
الوقائع الإخبارية: - نشرت صحيفة التايمز السعودية مقال بعنوان تميز الكفاءات الأردنية التي تعمل في المملكة العربية السعودية و شمل جوانب عديدة .
وقعت المملكة والأردن مذكرة تعاون تهدف إلى دعم وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة "منشآت" ومؤسسة تطوير المشاريع الأردنية "جدكو".
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتمكين منظومة ريادة الأعمال في النطقة.
الأحكام الرئيسية لمذكرة التفاهم
تحدد مذكرة التفاهم إطارًا شاملاً للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن الأحكام الرئيسية ما يلي:
تبادل الخبرات:
تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات مثل تطوير الأعمال، والتمويل، والوصول إلى الأسواق.
ويشمل ذلك عقد ورش عمل مشتركة، وبرامج تدريبية، وتبادل الزيارات.
على سبيل المثال، يقدم برنامج ريادة الأعمال التابع لمؤسسة منشآت التدريب والدعم لرواد الأعمال، والذي يمكن مشاركته مع نظرائهم الأردنيين.
تعزيز التجارة والاستثمار:
تسهيل العلاقات التجارية وفرص الاستثمار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كلا البلدين.
ويشمل ذلك تنظيم فعاليات التوفيق بين رجال الأعمال، والبعثات التجارية، وتأسيس مشاريع مشتركة.
تعزيز فرص الحصول على التمويل:
استكشاف الآليات المحتملة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال التعاون مع المؤسسات المالية واستكشاف الحلول المبتكرة مثل التمويل الجماعي.
تبسيط الإجراءات التنظيمية:
تبسيط العمليات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع التجارة والاستثمار عبر الحدود.
تطوير منصات مشتركة عبر الإنترنت:
إنشاء منصات مشتركة عبر الإنترنت لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتسهيل تبادل المعرفة، وفرص التواصل، والوصول إلى خدمات دعم الأعمال.
الفوائد المحتملة لمذكرة التفاهم:
ومن المتوقع أن يحقق هذا التعاون فوائد كبيرة لكلا البلدين:
تعزيز نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة: حيث إن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون من شأنه أن يعزز الابتكار وتنمية المهارات وتحسين ممارسات الأعمال،
تعزيز التجارة والاستثمار:
تسهيل العلاقات التجارية وفرص الاستثمار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كلا البلدين.
ويشمل ذلك تنظيم فعاليات التوفيق بين رجال الأعمال، والبعثات التجارية، وتأسيس مشاريع مشتركة.
تعزيز فرص الحصول على التمويل:
استكشاف الآليات المحتملة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال التعاون مع المؤسسات المالية واستكشاف الحلول المبتكرة مثل التمويل الجماعي.
تبسيط الإجراءات التنظيمية:
تبسيط العمليات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع التجارة والاستثمار عبر الحدود.
تطوير منصات مشتركة عبر الإنترنت:
إنشاء منصات مشتركة عبر الإنترنت لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، وتسهيل تبادل المعرفة، وفرص التواصل، والوصول إلى خدمات دعم الأعمال.
الفوائد المحتملة لمذكرة التفاهم:
ومن المتوقع أن يحقق هذا التعاون فوائد كبيرة لكلا البلدين:
تعزيز نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة: حيث إن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون من شأنه أن يعزز الابتكار وتنمية المهارات وتحسين ممارسات الأعمال،
ما يؤدي إلى نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية في كلا البلدين.
تعزيز التجارة والاستثمار: يمكن للجهود التعاونية أن تعزز تدفقات التجارة وتجذب الاستثمارات عبر الحدود، مما يعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد: إن زيادة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكن أن يحفز خلق فرص العمل ويساهم في تنويع اقتصادات البلدين، مما يقلل من اعتمادهما على عائدات النفط.
التكامل الإقليمي تشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتعاون في منطقة الشرق الأوسط.
إحصائيات حول الأردنيين العاملين في المملكة:
إحصائيات حول الأردنيين العاملين في المملكة:
الأطباء: في مجال الطب يشكل الأطباء الأردنيون نسبة كبيرة من الكادر الطبي في المملكة، وقد يعملون في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بنسبة تقدر بحوالي 20.000 طبيب.
المهندسون: يقدر عدد المهندسون الأردنيون الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية والبناء والطاقة بحوالي 35.000.
المعلمون: أما في الجانب التعليمي في المملكة، فيساهم أكثر من 25.000 معلم ألادني في نظام التعليم في المملكة، من المدارس الابتدائية إلى الجامعات.
المحاسبون والمصرفيون: يوجد نحو 15,000 أردني يعملون في القطاع المالي والمصرفي في السعودية.
الصيادلة: يشغل أكثر من 10,000 صيدلي أردني وظائف في الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية.
مهن تكنولوجيا المعلومات: وفي قطاع التكنولوجيا، يعمل حوالي 8.000 أردني، بما في تطوير البرمجيات وإدارة الشبكات.
مهن الإدارة والأعمال: يشغل حوالي 12,000 أردني وظائف إدارية ومناصب إدارية عليا في الشركات الكبرى.
القطاع الفندقي والسياحي: يساهم حوالي 5,000 أردني في إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية.