البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد المقبل
الوقائع الإخبارية: عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها السادس لهذا العام، وقررت خلاله تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي منذ نهاية شهر مارس 2022، والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من جائحة كورونا.
وأكدت اللجنة أن قرار تخفيض أسعار الفائدة يعكس تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية. من بين هذه المؤشرات، الحفاظ على قوة الدينار، والتي تجسدت بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في مارس 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً. كما انخفض معدل الدولرة من 19.4% في مارس 2022 إلى 18.5% في نهاية يوليو 2024، وتراجع معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية، حيث بلغ 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر 2022، إلى 1.9% في أغسطس 2024.
على الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، فقد انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك، الذي يقاس بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف وسعر الفائدة على الودائع لأجل، بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية يوليو 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، مما يعكس الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة العديد من المؤشرات التي تؤكد متانة الأوضاع المصرفية والاقتصادية. إذ ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية يوليو 2024 بنحو 2.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ 45.7 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.6 مليار دينار. وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي خلال النصف الأول من العام الحالي، سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني بفضل مستوى رأس المال المرتفع الذي بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، والمحافظة على مستويات مريحة من السيولة القانونية التي بلغت 138.8%، متجاوزة النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. كما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% في نهاية النصف الأول من عام 2024.
من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية المختلفة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات والظروف التي تمر بها المنطقة، بدعم من جهود الإصلاح المالي والاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية المطبقة. وقد عززت هذه الجهود ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 3.6% لتصل إلى 2.05 مليار دولار. وحقق الدخل السياحي حوالي 5 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض محدود قدره 3.7% عن ذات الفترة من العام الماضي، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة. كما ارتفعت كميات الصادرات الوطنية بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1% لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، سجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 2.3% نتيجة انخفاض قيمة المستوردات بشكل أكبر من انخفاض قيمة الصادرات الكلية. وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي، ويقدر أن يتراوح معدل النمو حول 2.4% للعام بأكمله.
ويؤكد البنك المركزي التزامه المستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي منذ نهاية شهر مارس 2022، والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من جائحة كورونا.
وأكدت اللجنة أن قرار تخفيض أسعار الفائدة يعكس تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية. من بين هذه المؤشرات، الحفاظ على قوة الدينار، والتي تجسدت بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في مارس 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً. كما انخفض معدل الدولرة من 19.4% في مارس 2022 إلى 18.5% في نهاية يوليو 2024، وتراجع معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية، حيث بلغ 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر 2022، إلى 1.9% في أغسطس 2024.
على الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، فقد انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك، الذي يقاس بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف وسعر الفائدة على الودائع لأجل، بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية يوليو 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، مما يعكس الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة العديد من المؤشرات التي تؤكد متانة الأوضاع المصرفية والاقتصادية. إذ ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية يوليو 2024 بنحو 2.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ 45.7 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.6 مليار دينار. وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي خلال النصف الأول من العام الحالي، سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني بفضل مستوى رأس المال المرتفع الذي بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، والمحافظة على مستويات مريحة من السيولة القانونية التي بلغت 138.8%، متجاوزة النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. كما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6% في نهاية النصف الأول من عام 2024.
من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية المختلفة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات والظروف التي تمر بها المنطقة، بدعم من جهود الإصلاح المالي والاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية المطبقة. وقد عززت هذه الجهود ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 3.6% لتصل إلى 2.05 مليار دولار. وحقق الدخل السياحي حوالي 5 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض محدود قدره 3.7% عن ذات الفترة من العام الماضي، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة. كما ارتفعت كميات الصادرات الوطنية بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1% لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، سجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 2.3% نتيجة انخفاض قيمة المستوردات بشكل أكبر من انخفاض قيمة الصادرات الكلية. وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي، ويقدر أن يتراوح معدل النمو حول 2.4% للعام بأكمله.
ويؤكد البنك المركزي التزامه المستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
تابعوا الوقائع على 
