ورشة حول تسريع التنمية من خلال الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر
الوقائع الإخبارية: - أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان "تسريع التنمية في الأردن من خلال الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر".
وتأتي هذه الورشة في إطار التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم الجهود المبذولة لتعزيز القدرات المحلية والإقليمية في مجال الاشتمال التأميني، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.
وخلال الورشة، تم استعراض نتائج المسوحات الميدانية والمقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بالإضافة إلى مخرجات حوار السياسات ونتائج حملة التوعية حول التكيف مع التغيرات المناخية والتأمين الزراعي التكافلي.
وأكدت مندوبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ماجدة العساف أن القطاع الزراعي يُعتبر من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر، بسبب التغيرات المناخية والجفاف والفيضانات.
وأشارت إلى أن ما يُقدّر بحوالي 500 مليون مزارع صغير حول العالم يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
وأضافت العساف أن التأمين يُعتبر شبكة أمان أساسية لحماية الأفراد من تأثير الأزمات، مشددة على أهمية تعزيز قدرات قطاع التأمين لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
و أكدت على ضرورة تطوير منتجات تأمينية مبتكرة لحماية المجتمعات، خاصة الفئات الضعيفة وصغار المزارعين.
ولفتت العساف إلى أن التأمين التكافلي في الأردن شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة الإقبال على هذا النوع من التأمين بفضل زيادة الوعي المالي لدى الأفراد والشركات. ووفقًا لبعض التقارير، يُمثل التأمين التكافلي حوالي 10% من إجمالي سوق التأمين في الأردن.
من جانبها، أكدت مساعد مدير تنفيذي دائرة الرقابة على عمال التأمين في البنك المركزي رلى دهمش أن هذه الورشة تأتي امتدادًا للقاءات السابقة والمستمرة لتنفيذ مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر، الذي يُعد نتيجة للتعاون بين البنك المركزي الأردني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي سياق متصل، ذكر المهندس خالد الطلافيح من وزارة الزراعة أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث الأهداف الاستراتيجية لها من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للفترة 2020-2025، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 ورؤية تحديث القطاع العام، بهدف جعل الأردن مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي والإنتاج الزراعي.