وزير الطاقة: القطاع قادر على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي

الوقائع الإخبارية:    أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن قطاع الطاقة قادر على تحقيق المستهدفات التي وضعت للمشاريع الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسات القطاع والمؤسسات الشريكة.

وأضاف الخرابشة خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الشراكة في قطاع الطاقة، أن الحكومة تلتزم بالأولويات الموضوعة في رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المنبثق عنها، مشيرا إلى أن العمل يتم حاليا على مراجعة هذه الأولويات سعيا لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة قي ظل الأوضاع الحالية للوصول إلى نسبة النمو المحددة بـ5.6 بالمئة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل خلال البرنامج الزمني للرؤية.

وأكد أهمية التواصل المستمر مع شركاء القطاع لتحسين ورفع مستوى الشراكة وخاصة في ما يتعلق بمراجعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2025-2029) واطلاعهم على المستهدفات، إضافة إلى أي أولويات، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط عمل تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة للأولويات المقترحة.

وتحدث الخرابشة عن الإجراءات المنفذة في البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية، وأثر استخدام الغاز في توفير ما يزيد على 50 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل ومن 20 إلى 35 بالمئة مقارنة بالديزل.

وأكد أن عددا من مشاريع الطاقة سترى النور خلال العام 2025 منها إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في القويرة والروضة الصناعية في معان ومدينة القسطل ومدينة الهاشمية في الزرقاء.

كما استعرض الخرابشة ما تم إنجازه في مشاريع الهيدروجين الأخضر تماشيا مع إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، والأثر المترتب على تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن وجدواها على القطاع الصناعي، لافتا إلى الحاجة لتوسيع العمل على الفرص المتاحة في الصناعات المحلية والتركيز على زيادة تنافسيتها.

وثمن الخرابشة استجابة الشركاء للتواصل، مؤكدا حرص الوزارة على إشراك المعنيين في القطاع بالقرارات المتخذة بخصوص مشاريع الطاقة، واستمرارية عقد اجتماع الشراكة بشكل دوري لضمان التحسين والتطوير في مخرجات المشاريع مستقبلا.

من جهتهم، أكد الحضور أهمية مشاريع الطاقة في تحفيز النمو الاقتصادي، وأبدوا حرصهم على ديمومة النظام الكهربائي الأردني.

يشار إلى أن اجتماع مجلس الشراكة الذي تعقده الوزارة يهدف إلى مناقشة أولوليات المرحلة القادمة الخاصة بالقطاع ومراجعة الأولويات والقرارات وأثرها على الشركاء بهدف إعادة تقييم وتطوير الآليات المتبعة من خلال تقديم التغذية الراجعة من قبل المشاركين.