"المدن والقرى" وبرنامج موئل الأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم
الوقائع الإخبارية: - وقع بنك تنمية المدن والقرى وبرنامج موئل الأمم المتحدة، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بهدف تحسين الخدمات والبنية التحتية الحضرية وتعزيز قدرة البلديات على مواجهة التحديات المستقبلية.
وقال مدير عام البنك أسامة العزام، إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك لدعم التنمية الحضرية وتعزيز الإيرادات البلدية في الأردن وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030 ورؤية التحديث الاقتصادي.
ةاعتبر العزام مذكرة التفاهم جزءا من التزام البنك بدعم المشاريع التي تعزز قدرة البلديات على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية، لافتا الى أنها خطوة مهمة نحو تحقيق شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز الاستدامة وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.
وأكدت مديرة برنامج موئل الأمم المتحدة في الأردن ديما أبو ذياب، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الإيرادات البلدية وتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة على المستويات المحلية، معربة عن ثقتها بأن هذه المذكرة ستسهم في وضع سياسات وتوصيات تهدف لتعزيز القدرات المالية للبلديات للاستجابة للأولويات المحلية.
من جهتها، أعربت المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج موئل الأمم المتحدة رانية هدية، عن تطلعها لتحقيق شراكة فعالة تسهم في تعزيز جهود التنمية الحضرية المستدامة في الأردن.
يشار الى أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار تقرير سابق تم اعداده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمم المتحدة في الأردن بعنوان "الضرائب وتعبئة الموارد، من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة توجيه الإنفاق العام لأجل ترتيب الأولويات الخاصة باحتياجات الناس وحقوقهم وتحسين المساءلة والشفافية في تحصيل الإيرادات والنفقات، وزيادة الوعي حول المجالات التي تذهب تلك الاستثمارات لها لتحسين حياة المواطنين والسعي تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
يشار الى أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار تقرير سابق تم اعداده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمم المتحدة في الأردن بعنوان "الضرائب وتعبئة الموارد، من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة توجيه الإنفاق العام لأجل ترتيب الأولويات الخاصة باحتياجات الناس وحقوقهم وتحسين المساءلة والشفافية في تحصيل الإيرادات والنفقات، وزيادة الوعي حول المجالات التي تذهب تلك الاستثمارات لها لتحسين حياة المواطنين والسعي تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
كما تستند الى دراسة تقييمية بعنوان "التمويل العام لحقوق الإنسان – دور الإيرادات البلدية في الأردن"، التي تسلط الضوء على أهمية الإيرادات البلدية في دعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.