الوطني لحقوق الإنسان يطلق مجموعة عمل الشراكات

الوقائع الإخبارية : أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، "مجموعة عمل الشراكات"، بهدف دعم التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت رئيسة مجلس الأمناء، سمر الحاج حسن، في لقاء جمع ممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء من المجتمع الدولي، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان إنفاذ التوصيات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه "المجموعة" ستعمل على إطلاق مبادرات تستند إلى الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن المركز يسعى إلى مراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق معايير دولية ومحلية، وتقديم توصيات تشريعية وسياسية وعملية لتحسين حالة حقوق الإنسان، انطلاقاً من دور المركز بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، واستناداً إلى المادة (12) من القانون.

وأعربت الحاج حسن عن تقديرها للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، إذ تعكس هذه الجهود الإرادة السياسية في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون، موضحة أن هذا الحوار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلح.

من ناحيتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، أهمية دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان في إنشاء مجموعة عمل الشراكات لتمثل نواة للعمل الجماعي المستمر والتعاون المكثّف مع الجهات الفاعلة في إطار حقوق الإنسان بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة، وذلك في إطار تعزيز حماية حقوق الإنسان والمسؤولية الجماعية المتعلقة بها.

وبينت أبو الحسن أن هذا التدخل يندرج تحت مشروع تعزيز الاتصالات والشراكات حول حقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت إطار تلك الشراكة الثلاثية، وبدعم من الحكومة النرويجية.

من جهتها، أشارت القائم بأعمال السفير النرويجي لدى الأردن آنيكن كليفن جاسر، إلى التزام حكومة النرويج بدعم منظومة حقوق الإنسان ودعمها المتواصل للأردن بشكل راسخ نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بناء على الشمولية.

بدوره، أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، أهمية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة والمعنية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المركز والتي تتقاطع مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل، من خلال "مجموعة عمل الشراكات".

وبين المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن المركز يسعى إلى اعتماد منهجية شاملة تهدف إلى تحقيق الأثر المطلوب من التوصيات الواردة في التقرير السنوي من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة من أعضاء مجموعة العمل والشراكات، لتعمل ضمن إطار تشاركي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل الجهود وتحديد المسؤوليات بوضوح.