توصيات بإلغاء تعميم هروب عاملات المنازل بالمراكز الأمنية

الوقائع الإخبارية : أوصت دراسة لمركز عدالة لحقوق الإنسان، بإلغاء القيود المفروضة على انتقال عاملات المنازل، بالسماح لهن بالانتقال إلى صاحب عمل آخر العمل دون موافقة صاحب العمل السابق.

وبينت الدراسة، التي تم عرضها خلال مؤتمر يوم أمس، أن عدم تعاون اصحاب العمل (الكفلاء) ورفضهم الموافقة على انتقال العاملات إلا بعد الحصول على مبالغ مالية لقاء تنازلهن لأصحاب عمل جدد، معززين موقفهم ذلك بالتشريعات والممارسات النافذة التي لا تسمح بانتقال العامل إلا بموافقة خطية من الكفيل السابق ومبالغة أصحاب العمل (الكفلاء) في المبالغ التي يطلبونها من العمال و العاملات، لقاء التنازل ساهم أيضا بحرمان الكثير من العمال والعاملات من الاستفادة من تصويب الاوضاع.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان "نحو بناء نهج قائم على حقوق الإنسان بديل لنظام الكفالة للعمالة المنزلية في الأردن"، يتوجب على وزارة العمل أن تكلف صاحب العمل بمراجعة المحكمة المختصة للفصل في أي نزاع ناشئ عن عقد العمل.

وأوصت بإلغاء تعميم الهروب عاملات المنازل لدى المراكز الأمنية من قبل الكفلاء، لمخالفته للمعايير الدولية والقانون لعدم وجود جريمة ارتكبها العامل حيث ساهم هذا التعميم بحرمان الكثير من العاملات من الاستفادة من تصويب الأوضاع ذلك أن كثيرا منهن يرفضن الذهاب للمركز الأمني خوفاً من الاحتجازا أو الترحيل أو كليهما معا.

ولفتت الى انه كان من المناسب أن تقوم وزارة الداخلية بإصدار تعليمات تتضمن عدم احتجاز العمال و/أو العاملات اللواتي يقمن بمراجعة المراكز الأمنية لفك التعميم وتكليف الكفيل لمراجعة المحكمة المختصة إن كان لديه أي حقوق ناشئة عن عقد العمل باعتبارها صاحبة الاختصاص في ذلك.

وطالبت بمحاسبة سماسرة التصاريح غير النظامية وإلزامهم بتعويض العمال ضحايا هذا النظام، عبر إنفاذ القوانين بشكل صارم ضد جرائم الاتجار بالبشر والعمل الجبري وسرقة الأجور وعبودية الدين والملاحقة.

كم دعت إلى تفعيل التفتيش على العمل وخصوصاً في القطاعات التي يعمل فيها العمال المنزليون في ظروف العزلة وصعوبة التواصل والوصول للعدالة والخدمات.

واوصت الدراسة أيضا بتفعيل آليات الإبلاغ عن انتهاكات العمل الجبري وسرقة الأجر بحيث تكون قابلة للوصول والاستخدام من قبل عمال المنازل بغض النظر عن لغتهم ويمكن تحقيق ذلك عبر توفير خدمة الخط الساخن ومنصات الشكوى الالكترونية في السفارات والقنصليات والتي بدورها تقوم بعملية الإحالة اللازمة، وإلزام أصحاب العمل باستحداث آليات الشكوى الفردية والجماعية الآمنة في أماكن العمل.