البنك الدولي يتوقع تعافي الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6% خلال عامين
الوقائع الإخبارية: توقع البنك الدولي تعافيا طفيفا لاقتصاد الأردن يصل إلى 2.6% في العامين المقبلين، بعد أن سجل العام الماضي تسارعا في نموه وصلت نسبته إلى 2.7%.
وأظهرت تنبؤات البنك الواردة في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن من المتوقع أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة أقل نسبيا، مدعوما بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتخفيف محتمل للسياسة النقدية.
وتأثرت بلدان مجاورة أخرى بالتوترات الحالية في فلسطين ولبنان مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.
وأشار البنك إلى انخفاض بنسبة 6.6% في عدد السياح الوافدين إلى الأردن حتى آب/أغسطس 2024، على أساس سنوي)، والإيرادات المالية في مصر، إذ انخفضت بنسبة 62% في عائدات قناة السويس في جمهورية مصر العربية في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023).
وسجل النمو الاقتصادي إقليميا ارتفاعا في نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2% في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8% في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2% إلى 2.7%.
وأظهرت تنبؤات البنك الواردة في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن من المتوقع أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة أقل نسبيا، مدعوما بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتخفيف محتمل للسياسة النقدية.
وتأثرت بلدان مجاورة أخرى بالتوترات الحالية في فلسطين ولبنان مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.
وأشار البنك إلى انخفاض بنسبة 6.6% في عدد السياح الوافدين إلى الأردن حتى آب/أغسطس 2024، على أساس سنوي)، والإيرادات المالية في مصر، إذ انخفضت بنسبة 62% في عائدات قناة السويس في جمهورية مصر العربية في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023).
وسجل النمو الاقتصادي إقليميا ارتفاعا في نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2% في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8% في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2% إلى 2.7%.
تابعوا الوقائع على 
