البترول الوطنية: خطة لتطوير حقل الريشة تستهدف حفر 70 بئراً للسنوات حتى عام 2029
الوقائع الإخبارية : قال المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، الثلاثاء، إن الشركة تبحث مع الحكومة والشركاء المعنيين لتغيير وتعديل الدراسات والخطط الموجودة حتى تتناسب المخرجات والأرقام الجديدة لكميات الغاز الموجودة في حقل الريشة.
وأشار الخصاونة إلى أن خطة الشركة للأعوام 2024-2029 تتضمن حفر 70 بئرا، 26 منها ضمن المناطق التطويرية، لإنتاج 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد في عام 2029، بدلاً من 45 مليون قدم مكعب يتم إنتاجها اليوم، فيما تعتبر بقية الآبار استكشافية لأن منطقة الدراسة كانت تغطي 3400 كيلومترا.
وبين الخصاونة أن غالبية الآبار التي سيتم حفرها ستتجاوز 300 بئر خلال فترة التطوير وصولا إلى الإنتاج المستهدف.
وأوضح الخصاونة أن أهم التحديات الموجودة هي جغرافية المنطقة، حيث أنها تبعد ما يقرب 400 كيلو متر عن مناطق الاستهلاك، و320 كيلوا متر عن خط الأنابيب وهو خط الغاز العربي، مما يتطلب بناء خط؛ لذلك هناك دراسات حول كيفية بناء الخط وتمويله وهذا يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 50 شهرا.
وأكد الخصاونة إلى الهدف من ذلك هو تقليل كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وبحسب التقديرات الأولية سيكون التخفيض من 30-60% حسب الطاقة التي يتم استخدامها كل قطاع على حدا، فإذا كان الاستخدام لفحم الوقود الثقيل سيكون التخفيض عليه بنسبة 30%، أما إذا كان الاستخدام للديزل سيكون التخفيض 60%.
وأشار الخصاونة إلى أن خطة الشركة للأعوام 2024-2029 تتضمن حفر 70 بئرا، 26 منها ضمن المناطق التطويرية، لإنتاج 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد في عام 2029، بدلاً من 45 مليون قدم مكعب يتم إنتاجها اليوم، فيما تعتبر بقية الآبار استكشافية لأن منطقة الدراسة كانت تغطي 3400 كيلومترا.
وبين الخصاونة أن غالبية الآبار التي سيتم حفرها ستتجاوز 300 بئر خلال فترة التطوير وصولا إلى الإنتاج المستهدف.
وأوضح الخصاونة أن أهم التحديات الموجودة هي جغرافية المنطقة، حيث أنها تبعد ما يقرب 400 كيلو متر عن مناطق الاستهلاك، و320 كيلوا متر عن خط الأنابيب وهو خط الغاز العربي، مما يتطلب بناء خط؛ لذلك هناك دراسات حول كيفية بناء الخط وتمويله وهذا يحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 50 شهرا.
وأكد الخصاونة إلى الهدف من ذلك هو تقليل كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وبحسب التقديرات الأولية سيكون التخفيض من 30-60% حسب الطاقة التي يتم استخدامها كل قطاع على حدا، فإذا كان الاستخدام لفحم الوقود الثقيل سيكون التخفيض عليه بنسبة 30%، أما إذا كان الاستخدام للديزل سيكون التخفيض 60%.
تابعوا الوقائع على 
