جمعية البنوك تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

الوقائع الإخبارية : أعلنت جمعية البنوك في الأردن انضمامها رسميًا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعتبر أكبر مبادرة تطوعية عالمية تعنى بتشجيع الشركات والمؤسسات على تبني مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية كجزء من عملياتها واستراتيجياتها.

وأكدت الجمعية التزامها الكامل بالمبادئ العشرة الأساسية التي يقوم عليها الميثاق العالمي، والتي تشمل مجالات حقوق الإنسان، العمل، البيئة، ومكافحة الفساد. حيث سيُترجم هذا الالتزام من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تعزز الشفافية والحوكمة المستدامة، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت إلى أن تلك المبادئ ستشكل الأساس الذي ستبنى عليه استراتيجياتها المستقبلية، بهدف تعزيز الوعي بدور القطاع المصرفي في دعم القضايا العالمية والوطنية، لافتة إلى أن الانضمام إلى الميثاق يعد فرصة لتحسين أداء القطاع المصرفي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

وقال رئيس مجلس الجمعية، باسم خليل السالم، إن الانضمام إلى ميثاق الأمم المتحدة يمثل التزامًا قويًا بدعم رؤية الأردن لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية ومع رؤية التحديث الاقتصادي، ومع أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأكد السالم، أن تلك الخطوة ستمكن الجمعية من الاستفادة من شبكة الميثاق العالمي التي تضم أكثر من 20 ألف مؤسسة عالمية، ما سيوفر فرصًا للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستدامة.

بدوره، قال مدير عام الجمعية، الدكتور ماهر المحروق، إن انضمام الجمعية إلى الميثاق العالمي سيسهم في تعزيز مكانة القطاع المصرفي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث سيشجع البنوك المحلية على تبني ممارسات أفضل تتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم جهودها لتطوير منتجات وخدمات مالية مستدامة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وأضاف أن الجمعية تعكف على إطلاق مبادرات وبرامج نوعية لتعزيز الشراكة بين البنوك والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف الميثاق العالمي ومواصلة مسيرة النجاح.

يشار إلى أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة أُطلق عام 2000، ويُعد المبادرة الأبرز على مستوى العالم لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويهدف الميثاق إلى إشراك القطاع الخاص في معالجة القضايا العالمية، مثل التغير المناخي، والفقر، والمساواة بين الجنسين، من خلال تبني سياسات وممارسات مسؤولة ومستدامة.