الرئيس الكوري الجنوبي يعلن رفع الأحكام العرفية
الوقائع الاخبارية : أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليل الثلاثاء الأربعاء أنه سيلتزم بقرار الجمعية الوطنية رفع الأحكام العرفية التي فرضها في وقت سابق اليوم، ما تسبب بأزمة ندّدت بها المعارضة وأثارت قلقا دوليا خصوصا لدى حليفته الولايات المتحدة.
وقال يون في خطاب متلفز "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية، سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".
وقوبل الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية، خصوصا عند البرلمان.
وكانت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، سارعت إلى التصويت على رفع الأحكام، لكن الجيش أكد أنه لن يقوم بذلك دون قرار من الرئيس.
وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، وحطت مروحيات على سقفه، وتولى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوما بحظر "كل النشاطات السياسية".
ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة، بينما تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة حماية المبنى وهم يهتفون "أوقفوا يون سوك يول".
وتعدّ كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديمقراطي حليفا رئيسا في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، في خضمّ أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وقال يون في خطاب متلفز للأمة "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة".
ولا تزال كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية المسلحة نوويا، في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.
وأضاف: "من دون أي اعتبار لحياة الناس، قام حزب المعارضة بشلّ الحكم"، مشددا على أن "جمعيتنا الوطنية أصبحت ملاذا للمجرمين، ووكرا للديكتاتورية التشريعية التي تسعى إلى شلّ النظم القضائية والإدارية وقلب نظامنا الديمقراطي الليبرالي".
وكان زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ اعتبر أن فرض الأحكام العرفية خطوة "غير دستورية وباطلة وغير قانونية".
وتمكن نحو 190 نائبا (من أصل 300) من دخول البرلمان وصوّتوا بالإجماع لرفع الأحكام العرفية.
تابعوا الوقائع على 
