"شؤون المرأة" تستعرض جهود الأردن لتمكين النساء اقتصاديا

الوقائع الإخبارية :  شاركت اللجنة لوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ممثلة بالأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، أمس الاثنين، في الجلسة النقاشية المتوازية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، بمدينة مسقط العُمانية.

وتأتي الجلسة التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في إطار الاجتماع الإقليمي الرفيع المستوى حول التقدم المُحرز لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 30 عاما.

واستعرضت المهندسة مها علي، في الجلسة المتوازية التي شارك بها متحدثون ومتحدثات من الأردن والسعودية وعُمان وفلسطين، تشريعات وسياسات وتدابير اتخذها الأردن أو يجري العمل عليها لتمكين المرأة اقتصاديا، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأكدت أهمية وجود التشريعات الداعمة لعمل المرأة، ودور قطاع الرعاية كأحد مُمكّنات المشاركة الاقتصادية للمرأة، موضحة أن السياسات والاستراتيجيات الوطنية المُوجّهة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة تُعدّ مقومات رئيسة لتمكين النساء ورفع مشاركتهنّ في مختلف المجالات، بما فيها السياسية والاجتماعية.

ولفتت إلى أهمية مسارات التحديث في الأردن التي جاءت ترجمة للرؤي الملكية السامية، حيث تناولت تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها، لا سيما في الجانب الاقتصادي من خلال وضع استراتيجية لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت علي أن التمكين الاقتصادي يُعدّ من المحاور الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025؛ حيث تناولت مبادرات وبرامج الخطة التنفيذية للاستراتيجية، توفير البيئة التشريعية والمؤسسية الآمنة والصديقة للمرأة، وتعزيز إمكاناتها ومهاراتها لتمكّينها من دخول سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء.

كما تطرقت إلى التعديلات التشريعية التي جرى إدخالها على مدار السنوات الأخيرة على قانون العمل الأردني؛ بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأبرزها؛ المساواة في الأجور، والحدّ من العنف والتحرّش في مكان العمل، وإجازة الأبوة، والعمل المرن، ومتطلب توفير الحضانات من أصحاب العمل وبدائلها، ورفع الحظر عن المهن والأوقات المُتاح للنساء العمل فيها، إضافة إلى التوجّه لرفع مدة إجازة الأمومة إلى 90 يوما مدفوعة الأجر في القطاع الخاص؛ لتتساوى مع مدة إجازة الأمومة في القطاع العام بما يُعزّز من بيئة العمل الداعمة لعمل المرأة ويساعدها في الموازنة بشكل أفضل بين مسؤولياتها في العمل والأسرة.

كما تحدثت عن قانون الضمان الاجتماعي وتأمين الأمومة الذي يُوفّر تغطية لأجر الأم العاملة خلال فترة إجازة الأمومة، إضافة إلى حصول الأم العاملة المشمولة بتأمين الأمومة في القطاع الخاص على بدل رعاية الطفل في دار الحضانة أو في المنزل ضمن شروط ومعايير محددة، فضلا عن مساهمة الضمان في دعم الكلف التشغيلية للحضانات من خلال تغطية جزء من رواتب العاملات؛ بما يدعم جهود تعزيز قطاع الرعاية وفي نفس الوقت إيجاد فرص عمل للنساء فيه وتشجيع الانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.

وشاركت علي مع الحضور تجربة الأردن في معالجة تحديات واجهت المعلمات في بعض مدارس القطاع الخاص من حيث التمييز في الأجور، ودور اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور، التي يرأسها بشكل مشترك وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والجهود المشتركة للحكومة واتحاد النقابات العمالية ونقابة أصحاب المدارس الخاصة في التوصّل إلى عقد موحّد من أجل حماية حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص.