النائب الخشمان: مشروع الموازنة الحالي استنساخًا للنهج السابق ولم يقدم حلولًا جديدة

الوقائع الإخبارية:   ألقى النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، ممثلًا عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني الأردني، كلمة شاملة عبّر فيها عن رؤية حزبه لمعالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة في الأردن، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب الأردني.

استهل الكابتن الخشمان كلمته بالتأكيد على صلابة الأردن وقوة إرادته في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن البلاد صمدت بثبات أمام الأزمات الإقليمية والدولية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله. وأكد أن الأردن لم يُبنَ على الفراغ، بل على أساس قوي يرتكز على حكمة القيادة وإخلاص أبنائه.

وأشار الخشمان إلى أن مشروع الموازنة الحالي لم يقدم حلولًا جديدة، بل يعد استنساخًا للنهج السابق، معتمدًا بشكل أساسي على الإيرادات الضريبية وزيادة المديونية لتغطية العجز. واعتبر أن الموازنة بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة تتماشى مع متطلبات الواقع الاقتصادي وتستند إلى معالجة جذرية للعجز، مشددًا على ضرورة تصفير العجز قبل الاعتماد على المساعدات والمنح.

ودعا النائب إلى ضرورة الانتقال من موازنة موجهة نحو الاستهلاك إلى موازنة إنتاجية تُحفز النمو الاقتصادي. وأكد أهمية الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الكبرى مثل مشروع "عمان الجديدة” و”ناقل البحرين”، واستكمال مشروع الحكومة الإلكترونية لتحقيق كفاءة إدارية وتقليل البيروقراطية. كما حث على معالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الضريبة بشكل عادل لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية.

وفيما يتعلق بالمديونية، لفت الخشمان إلى أن الدين العام تجاوز 61 مليار دولار، ما يعادل 116% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تضخم فوائد الدين التي تستهلك حصة كبيرة من النفقات العامة. وشدد على ضرورة توجيه المديونية نحو مشاريع تنموية وإنتاجية تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نهضة اقتصادية، بدلًا من استخدامها لتغطية النفقات الجارية.

قدم الكابتن الخشمان رؤية حزبه لحلول قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لمعالجة التحديات الاقتصادية، أبرزها تعزيز الإيرادات عبر التركيز على الضرائب المباشرة وتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إلغاء الهيئات المستقلة ومراجعة أداء الشركات الحكومية، واستخدام أنظمة حديثة مثل (BOT) لتمويل المشاريع الحيوية مما يخفف الضغط على الموازنة العامة، وتطوير السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمار واستغلال الثروات الطبيعية مثل البترول والغاز والمعادن.

وفي ختام كلمته، أكد النائب الكابتن زهير محمد الخشمان على أهمية بناء سياسات اقتصادية تعكس طموحات الشعب الأردني وتستجيب للتحديات الراهنة، داعيًا إلى التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق مستقبل مستدام للوطن. ووجه تحية تقدير لقيادة البلاد التي كانت ولا تزال مصدر إلهام وصمود للأردنيين.