برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ...إطلاق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري

الوقائع الإخبارية:     - أطلق، اليوم الثلاثاء، نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، الذي ينظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بهدف تعزيز آليات الوقاية والاستجابة الوطنية لقضايا العنف الأسري.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال رعايتها الفعالية، أهمية الجهود التكاملية بين جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أفضت إلى تطوير الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع حالات العنف، في إطار منظومة الحماية الوطنية التي تنهض بها العديد من المؤسسات.

وقالت إن نظام أتمتة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع العنف، الذي أطلقه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هو نتاج جهد تراكمي يسير بنا إلى الأمام، ويعززه التطور الذي تم إنجازه على صعيد الأطر التشريعية والتدابير المتعلقة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، وما يرتبط بهذه الجهود من توعية وتثقيف حيال قضايا العنف وتأثيراتها السلبية على الأسرة والمجتمع، وكذلك الموازنات الخاصة بها.

وأضافت أنه يوجد فرصة حقيقية للبناء على ما تم إحرازه وإنجازه وتطويره بصورة مستمرة في هذا المجال، وهو ما يسهم بصورة مباشرة في تسهيل الإبلاغ عن حالات العنف والاستجابة لها والتعامل معها ضمن منهجية إدارة الحالة، والتي ستسفر عن مواجهتها وتكريس واقع اجتماعي أفضل وحياة كريمة لجميع الفئات المحتاجة للحماية.

وتطرقت بني مصطفى إلى أهمية التدريب والتأهيل للعاملين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات في الوزارة والمؤسسات الاجتماعية كافة، في إطار التدريب والتأهيل الذي توفره تعليمات مهننة العمل الاجتماعي، وهو ما يسهم في الارتقاء بنوعية الخدمات بصورة أفضل ويوفر حماية أكثر لمتلقيها.

وأشادت بما يقدمه "شؤون الأسرة" من جهود تسهم في خدمة الفئات الاجتماعية المستهدفة، وأهمية الشراكة مع المجلس في تنفيذ العديد من البرامج ذات العلاقة.

بدوره، أكد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، أن نظام الأتمتة جاء كاحتياج وطني؛ خاصة أنه تمت برمجته بصورة تعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والإجراءات الوطنية التي بدورها تحدد منهجية العمل مع الحالات والمسؤوليات المنوطة بالجهات المعنية لغايات تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات؛ باعتباره نظاما آليا لإدارة الحالات من خلال ربط كافة المؤسسات الشريكة بتقديم الخدمة ويوثق كافة معلوماتها وإجراءاتها ضمن ملف موحد للحالة ضمن مراحل الاستجابة.

من جهته، أشار ممثل "اليونيسف" في الأردن فيليب دوامل، إلى أن نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري يؤكد كيف يمكن للابتكار الرقمي أن يعزز أنظمة حماية الطفل، وأنه مثال آخر على جهود الأردن والتزامه بإنشاء بيئات أكثر أمانا للأطفال والأسر، وضمان حصولهم على الرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه.

وأوضح أن النظام الوطني لتتبع حالات العنف الأسري سيسمح لأصحاب المصلحة بالعمل معا بطريقة أكثر كفاءة لضمان تقديم الخدمات والحماية في الوقت المناسب للأطفال المستضعفين.

يشار إلى أن إطلاق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري يمثل على المستوى الوطني خطوة محورية في دور الأردن كدولة رائدة في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، وهو الدور الذي أعيد تأكيده خلال المؤتمر الوزاري العالمي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال في بوغوتا، كولومبيا، عام 2024.

ويتماشى إطلاق النظام مع جهود الأردن الأوسع نطاقا لتعزيز أنظمة الحماية الوطنية والوفاء بالالتزامات بموجب قانون حقوق الطفل الوطني واتفاقية حقوق الطفل، ما يعزز التزام البلاد طويل الأمد بحماية الأطفال والأسر والفئات المستضعفة.