إطلاق دراسة حول تشغيل ذوي الإعاقة في الغزل والنسيج
الوقائع الإخبارية: أطلقت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير اليوم الأربعاء، دراسة حول "الصناعة كوسيلة لتحقيق الإدماج: توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصانع الغزل والنسيج والألبسة".
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار: "نؤمن باتباع المنهج العلمي في تشخيص حال أي قطاع شريطة أن تكون أي دراسة يتم إجراؤها مبنية على أسس علمية دقيقة"، مؤكدا ترحيب الوزارة بأي دراسة علمية نستفيد منها لمعالجة أي خلل.
وبين أن الوزارة استحدثت قسم "العمل الأفضل" عام 2020 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حرصا منها على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في قطاع المنسوجات والألبسة وتحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع الملابس الجاهزة، إضافة الى متابعة شكاوى العمالة.
وأشار الى أن الوزارة تقدم من خلال المنصة الإلكترونية "حماية" آليات وتفاصيل واضحة حول تقديم الشكاوى العمالية من جميع القطاعات وهناك بيانات تفصيلية تفند جميع الشكاوى الواردة للوزارة وآلية حلها.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة "مسارات" طلال غنيمات، إن موضوع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الأردني ليس مجرد التزام قانوني فحسب بل هو مسؤولية وطنية واجتماعية وأخلاقية فلا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل على قدم المساواة مع غيرهم.
وأضاف، إن مسألة توظيف ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل باتت أولوية على الصعيدين المحلي والدولي نظرا لأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستفادة من القدرات الكامنة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، مبينا أنه رغم التقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة إلا أن ذوي الإعاقة ما يزالون يواجهون تحديات كبيرة تعيق حصولهم على فرص عمل لائقة وتمنعهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وأكد أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة مسارات تم إعدادها لتسلط الضوء على واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مصانع الغزل والنسيج في الأردن والتحديات التي تواجههم ومدى توفر بيئة عمل ملائمة لاحتياجاتهم.
وشدد على أهمية التزام المؤسسات وأصحاب العمل بتوفير بيئات عمل تراعي الاحتياجات المختلفة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق ذوي الإعاقة، وتعزيز التوعية المجتمعية بشأن قدراتهم ومساهماتهم في الاقتصاد الوطني.
وأوصت الدراسة بتطوير برامج التأهيل المهني الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تتناسب مع سوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك والتأكيد على حقهم بالمشاركة المجتمعية، ومراعاة احتياجاتهم في بيئة العمل وتقديم التسهيلات لهم لتأدية أعمالهم بالشكل الملائم، وتفعيل استراتيجية الصحة والسلامة لذوي الاعاقة في بيئة العمل والالتزام بالأحكـام الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة للحـد من العوائق المادية التي تحول دون ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم.
وشددت التوصيات على ضرورة تنظيم الورشات التوعوية عن حقوق العمال ذوي الإعاقة للموظفين والعمال الذين يتعاملون معهم بشكل مباشر بما فيه التدريب حول بنود إجراء الترتيبات التيسيرية.
كما أوصت بتحسين البيئة الفيزيائية لدى مصانع الغزل والنسج والألبسة من حيث توفير ممرات ومنحدرات مناسبة لذوي الإعاقة الحركية وتسهيل الوصول إلى المرافق المختلفة في المصنع وتجهيز الحمامات والمرافق الصحية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة الحركية والبصرية وتركيب إشارات وأدوات مساعدة مثل "العلامات الصوتية والبصرية" لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار: "نؤمن باتباع المنهج العلمي في تشخيص حال أي قطاع شريطة أن تكون أي دراسة يتم إجراؤها مبنية على أسس علمية دقيقة"، مؤكدا ترحيب الوزارة بأي دراسة علمية نستفيد منها لمعالجة أي خلل.
وبين أن الوزارة استحدثت قسم "العمل الأفضل" عام 2020 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حرصا منها على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في قطاع المنسوجات والألبسة وتحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع الملابس الجاهزة، إضافة الى متابعة شكاوى العمالة.
وأشار الى أن الوزارة تقدم من خلال المنصة الإلكترونية "حماية" آليات وتفاصيل واضحة حول تقديم الشكاوى العمالية من جميع القطاعات وهناك بيانات تفصيلية تفند جميع الشكاوى الواردة للوزارة وآلية حلها.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة "مسارات" طلال غنيمات، إن موضوع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الأردني ليس مجرد التزام قانوني فحسب بل هو مسؤولية وطنية واجتماعية وأخلاقية فلا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون ضمان مشاركة جميع فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل على قدم المساواة مع غيرهم.
وأضاف، إن مسألة توظيف ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل باتت أولوية على الصعيدين المحلي والدولي نظرا لأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستفادة من القدرات الكامنة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، مبينا أنه رغم التقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة إلا أن ذوي الإعاقة ما يزالون يواجهون تحديات كبيرة تعيق حصولهم على فرص عمل لائقة وتمنعهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وأكد أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة مسارات تم إعدادها لتسلط الضوء على واقع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مصانع الغزل والنسيج في الأردن والتحديات التي تواجههم ومدى توفر بيئة عمل ملائمة لاحتياجاتهم.
وشدد على أهمية التزام المؤسسات وأصحاب العمل بتوفير بيئات عمل تراعي الاحتياجات المختلفة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق ذوي الإعاقة، وتعزيز التوعية المجتمعية بشأن قدراتهم ومساهماتهم في الاقتصاد الوطني.
وأوصت الدراسة بتطوير برامج التأهيل المهني الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تتناسب مع سوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك والتأكيد على حقهم بالمشاركة المجتمعية، ومراعاة احتياجاتهم في بيئة العمل وتقديم التسهيلات لهم لتأدية أعمالهم بالشكل الملائم، وتفعيل استراتيجية الصحة والسلامة لذوي الاعاقة في بيئة العمل والالتزام بالأحكـام الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة للحـد من العوائق المادية التي تحول دون ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم.
وشددت التوصيات على ضرورة تنظيم الورشات التوعوية عن حقوق العمال ذوي الإعاقة للموظفين والعمال الذين يتعاملون معهم بشكل مباشر بما فيه التدريب حول بنود إجراء الترتيبات التيسيرية.
كما أوصت بتحسين البيئة الفيزيائية لدى مصانع الغزل والنسج والألبسة من حيث توفير ممرات ومنحدرات مناسبة لذوي الإعاقة الحركية وتسهيل الوصول إلى المرافق المختلفة في المصنع وتجهيز الحمامات والمرافق الصحية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة الحركية والبصرية وتركيب إشارات وأدوات مساعدة مثل "العلامات الصوتية والبصرية" لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.
تابعوا الوقائع على 
