مبادرة البنوك وحالة الاقتصاد

ما قامت به البنوك بالامس وضمن المسؤولية الاجتماعية لها تأكيد على انها ركن أساس في بناء الاقتصاد الوطني وحمايته، وها هي اليوم تعود للتأكيد على هذا الموقف من خلال اطلاق مبادرة لدعم قطاعي الصحة والتعليم بالمملكة بما يقارب 90 مليون دينار.

دور القطاع المصرفي مهم أيضاً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وشراكته في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمارات. دور القطاع المصرفي ايضاً مهم للمشاريع الكبرى، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع ستحققَ قفزةً نوعيةً في الاستثمار الخارجيّ، وفي معدلات النمو الاقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة.

القطاع المالي والمصرفي اليوم في افضل حالاته فالاحتياطيات لدى البنك المركزي بلغت أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي.

ليس هذا فحسب بل ان البنوك تسد فراغا خلفه وقف المساعدات الاميركية وتعثر تمويل وكالة غوث اللاجئين الأونروا.

البنوك تقوم بعمل مؤسسي في هذا المجال لكن استكمال مأسسة هذا الجهد الوطني من باقي المؤسسات ضروري جدا كي تصيب أهدافها وتكون عملية متاحة اكثر.

مبادرة البنوك ستتولى مهمة تمويل تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير الجودة.

من المهم هنا الإشارة إلى ان موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6بالمئة خلال الفترة 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليار دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7بالمئة، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6 بالمئة.

الإشارة مهمة ايضاً إلى ان علاقة الحكومة والبنوك تشكل نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والحالة هذه فان مؤشرات التعافي واضحة المعالم فالبنك المركزي. الأردني يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5 بالمئة في الأمد المتوسط.

معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.

الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي.