رئيس مجلس الاعيان: الديمقراطية قيمة أساسية تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم

الوقائع الإخبارية :  - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، أن الديمقراطية قيمة أساسية تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم ، وتعزز المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجميع ، مما يجعل حمايتها مسؤولية تشاركية .

وقال ان الديمقراطية تتداعى اليوم ، وواقع الحال يؤكد بأن الغرب اصبح ينتهج سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ، في قضايا الحريات العامة والممارسة   الديمقراطية.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم ، في  المؤتمر الذي تعقده الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا  ، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ، وعلى مدى يومين لبحث ومناقشة العديد من  القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحمايتها ، وضمان حرية التعبير  والنشر ، والقضايا المتعلقة بالعنف  ، في ظل حالة الاستقطاب التي يشهدها العالم ، وما يشهده من صراعات سياسية وامنية .
 
وقال الفايز ، ان تعزيز الديمقراطية والحفاظ عليها ، يتطلب توافر  مناخات الاستقرار السياسي والامنـي ، باعتبار ذلك من أهـم مقومـات حمايتها وتكريسها في المجتمعات ، كما ان تنميتها تحتاج الى التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير ، وتكريس الجهود لحماية المؤسسات والمنظمات الدولية ، التي تحمي العدالة وحقوق الانسان ، والحريات العامة ، وليس العبث بها واضعافها وتجاوز قيمها المثلى .

وأشار الى ان مستقبل الديمقراطية يعتمد على قدرة المؤسسات البرلمانية ، والمنظمات الأممية المعنية بالحريات العامة وحقوق الانسان وفض النزاعات ، بالعمل على تعزيز القواسم  الثقافية والحضارية المشتركة بين الشعوب ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال ، وبالعمل على نبذ الطائفية والعنصرية واحترام الأقليات وحقوقها ، إضافة الى أهمية وضع سياسات واضحة وتشريعات قانونية فاعلة ، تضمن حرية التعبير والنشر ، والشفافية والنزاهة ، ووجود تشريعات قانونية  تحمي استقلال القضاء وتحارب الفساد بمختلف اشكاله .

وأضاف " ان تعزيز الثقافة الديمقراطية وتنميتها ،  والتعريف بمبادئ الحقوق  والواجبات الديمقراطية والسياسية ، يتطلب تكريسها في المناهج الدراسية لطلبة المدارس والجامعات " مؤكدا بذات الوقت ان الديمقراطية ليست رفاهية بل هي أداة بقاء للمجتمعات التي تسعى للعيش بكرامة وسلام وحرية "  .

وطالب الفايز   مختلف الجهات المعنية سواء كانت حكومات او برلمانات ، بضرورة  السعي  الجاد  لوضع  تشريعات وبرامج عمل واقعية ، ترسم مستقبلا  افضل للديمقراطية لتبقى  منارة في هذا العالم المضطرب لا تطفىء نورها قوى الشر  .

وأشار الفايز  الى عمليات القمع والعنف والتهديد بالحرمان والفصل ، التي يتعرض  اليها الطلبة في العديد من الجامعات الغربية ، والى محاولات لجم الاصوات الحرة  التي تنادي  بادانة ورفض الابادة  الجماعية ومجازر الحرب ، التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، مؤكدا ان هذه الممارسات تتنافى مع ابسط القواعد الديمقراطية وحرية التعبير ، وهي بذات الوقت تمثل واقعا حقيقيا لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين  تجاه قضايا الشعوب العادلة  .

وبين الفايز ، ان مؤتمر الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا  ينعقد اليوم ، في ظروف استثنائية ولحظة تاريخية بالغة الحساسية يعيشها العالم  ، حيث أصبحت الديمقراطية ومستقبلها امام اختبار صعب جراء ما نشهده  من صراعات وحروب ،  وتزايد التحديات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية ، بسبب النزاعات الإقليمية والتوترات الدولية، والاستقطاب السياسي ، وفشل حوار الحضارات ، وتراجع المعايير الأخلاقية والقيم الإنسانية ، وميل المجتمعات وجنوحها نحو التطرف والعنف .

وقال انه من المؤسف ما نشهده من عجز للامم  المتحدة والمنظمات البرلمانية والحقوقية والإنسانية الدولية ، وعدم قدرتها على  حل العديد من هذه الصراعات والنزاعات ،  فعلى سبيل المثال ، ما زال  الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة ثمانية عقود ، وهو اليوم ومنذ السابع من أكتوبر يتعرض لابشع عدوان من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي ، في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، هذا العدوان  الذي ذهب ضحيته عشرات الالاف من الشهداء والمصابين واغلبهم من الاطفال والنساء  .

واضاف الفايز " ان وسائل التواصل الاجتماعي ، التي يفترض بها ان تسهم في تعزيز حرية النشر والتعبير والحريات العامة ، الا انهاء وللاسف ساهمت في زيادة التحديات التي تواجه الديمقراطية ، فعملت على تعزيز خطاب الكراهية ، وانتشار العنف والتعصب والنزاعات الدينية والعرقية ، وتبني حملات التضليل التي ترمي الى التلاعب بالانتخابات ونتائجها ، مما أدى الى تعميق الانقسامات الاجتماعية ، وباتت غالبية االشعوب تميل نحو التطرف .

وقال  ان ضعف الثقة في المؤسسات الديمقراطية ، وعدم المساواة بين دول الشمال والجنوب ، واتساع الفجوة الاقتصادية  والتكنولوجية بينهما ، أدى الى اضطرابات اجتماعية في العديد من البلدان ، مبينا ان جميع هذه  العوامل وضعت الديمقراطية ومستقبلها تحت اختبار صعب .