في دولة العدو يتحدّثون «علناً» عن.. حرب أهلية واغتيال نتنياهو؟ (2ــ2)

استكمالاً لمقالة أمس/الأحد.. يبدو المشهد السياسي والحزبي المأزوم في دولة العدو، المحمول على أزمة دستورية وأخرى قضائية، مُرشّحاً لمزيد من التأزّم وربما انفجار الأوضاع على مستوى الشارع. ما قد يُفضي «تدحرُجاً» إلى حرب أهلية ـ وهذا ليس شططاً أو يمكن نعته بالرغائبي ـ كون الاحتقان وحال الاستقطاب في الكيان العنصري وصلت ذروتها. ليس فقط في ارتفاع عديد و«تنوّع» المؤسسات التي تُهدِّد بالإضراب، وشلّ الأسواق والحركة التجارية مثل قطاع «الهاي تيك»، ناهيك عن الجامعات الرسمية وخصوصاً اتحاد نقابات العمال «الهِستدروت»، بما ل? من أثر وتاثير كبيرين على الصعيد القُطري.

هنا تحضر حرب التصريحات والردود اللاذعة التي تتبادلها أطراف الأزمة في الكيان الفاشي سواء من المعارضة التي تبدو ـ حتى الآن ـ وكأنها استعادت زمام المُبادرة، بعدما استطاع نتنياهو وزمرته في الائتلاف الحكومي «قبل ذلك»، فرضَ جدول أعمالهم «الحربي». وصولاً إلى الإنسحاب من صفقة تبادل الأسرى، والعودة إلى حرب الإبادة بدعم أميركي سياسي، دبلوماسي وخصوصاً عسكري.

وإذا كانت مسألة إقالة الجنرال/رونين بار، رئيس جهاز الشاباك، كانت مثابة الصاعق الذي فجّر الأزمة الراهنة في الكيان، وأسهمت من بين أمور أخرى في ارتفاع منسوب المُعارضة الراهنة لمُجرم الحرب/نتنياهو، وصولاً إلى صدور قرار المحكمة العليا «تجميد» قرار إقالة جنرال الشاباك/بار، إلى حين البتّ في الاستئنافات المُقدمة للمحكمة «اعتراضاً» على (قرار الإقالة)، فإن ردود الفعل على «قرار التجميد» وبخاصة من أوساط الائتلاف الحاكم وعلى رأسهم نتنياهو، قد عكست «اصراراً»، على مُواجهة المحكمة وتمسّكاً بـ«مشروعهم» الرامي «إصلاح» الجها? القضائي، عبر الحدّ من صلاحيات السلطة القضائية، وعدم السماح لها بـ«رفض» القوانين التي تسّنها الكنيست بـ(ذريعة أن قُضاة السلطة القضائية «غير» مُنتخَبين، فيما نواب الكنيست مُنتخَبون).

قانون اصلاح القضاء كان سيأخذ الكيان إلى «ما يُشبه» الحرب الأهلية، لكن ملحمة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/2023، أوقفت هذه المواجهة مؤقتاً، وها هي تعود الآن على نحو أكثر سخونة وجدّية، بعدما تدهورت الأمور بين الطرفيْن ـ بل «الأطراف» ان صح القول، كون المشهد الراهن بات أكثر تعقيداً في ظل «قرار التجميد» الذي أصدرته المحكمة العليا، وإعلان نتنياهو الأخير تحدّي المحكمة عدم انصياعه لقرارها تجميد إقالة رونين بار، بعد قرار اتخذته الحكومة الخميس الماضي.

إذ قال نتنياهو في كلمة «مُتلفزَة» أول أمس/السبت: إن رونين بار «لن يبقى رئيساً للشاباك، ولن تكون حرب أهلية، وإسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية وهي دولة قانون»، مشيراً إلى أن الحكومة » وفقاً للقانون مُخولة بوقف عمل رئيس الشاباك، قبل انتهاء المدة المُقررة لذلك، وهذا ما فعلته». فيما تولى وزراء من حكومته ووسائل إعلامية يمينية مثل القناة/14، إطلاق المزيد من تصريحات التحدّي والتهجّم على المحكمة والمعارَضة أيضاً، على النحو الذي جاء في تصريح وزير الاتصالات/شلومو كرعي مُتحدياً قرار المحكمة، ومؤكداً أن رئيس الشاباك سينهي ?هامه في العاشر من نيسان، أو «قبل ذلك في حال تعيين خليفة له»، مُضيفاً أن المحكمة «لا تملك الصلاحية للتدخّل في قرارات الحكومة».

أمَّا مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ/14، فرأى أن قرار المحكمة يعكس ما وصفه بـ«محاولة لتعزيز سلطة الدولة العميقة»، مُشيراً إلى أن «الحكومة مُصمّمة على المضيّ قُدماً في إقالة بار، رغم التعقيدات القانونية».

في الوقت ذاته واصلَ قادة المعارضة كما جنرالات متقاعدون انتقاد نهج نتنياهو، إذ أعاد نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، الجنرال يائير جولان (رئيس تحالف ميرتس مع حزب العمل/ تحالف الديمقراطيين)، التأكيد بأن «نتنياهو يسعى للتخلص من آخر حُراس البوابة»، باستهدافه رئيس الشاباك والمستشارة القضائية، وصولاً إلى محكمة عليا ضعيفة، وهو ما قد يفتح الباب ـ لفتَ جولان ـ أمام «انتخابات غير حُرَّة».

أمَّا الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية/ الجنرال عاموس يدلين فقال: إن الانقسامات الداخلية قد «تُضعف» قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الخارجية، مُضيفاً: (بعد السابع من أكتوبر/2023 كنّا في حال اكتئاب، لكن ـ أردفَ يدلين ـ هناك مَن يعيش «نشوة سياسية اليوم، ويعتقد أن وضعه مُستقر»./ يَقصِد نتنياهو)، إلا أن ذلك ـ ختمّ ــ قد يقود إلى «انقسام حاد يضرّ بالأمن القومي الإسرائيلي».

في حين قالت صحيفة «هآرتس»: أن نتنياهو يُواصل سياسته التي «تُزعزع أسس الديمقراطية في إسرائيل، مُضيفة إلى أنه «ينشر الفوضى في الداخل بدافع الخوف من الرئيس الأميركي/ترامب. لافتة أن نتنياهو يسعى لإرضاء ترامب، لـ«أنه يُدرك أن الأخير يحتقِر القادة الضعفاء»، ولذلك «يُحاول إثبات قوته عبر التصعيد العسكري والسياسي».