برلين تستعد لاستضافة أكبر تجمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم

الوقائع الاخبارية:مع احتدام المناقشات العالمية حول الدمج وحقوق الإنسان، تُعقد القمة العالمية للإعاقة 2025، في برلين يومي 2 و3 من شهر نيسان المقبل بمشاركة أكثر من 3000 من القادة سعياً لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإحداث التحول المنشود بها في جميع أنحاء العالم.

ووفق بيان صحفي من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ستجمع القمة مشاركين من الحكومات، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وأوساطٍ وجهاتٍ أكاديمية.

ويشارك في تنظيم هذا الحدث حكومتا ألمانيا والأردن، إلى جانب التحالف الدولي للإعاقة IDA، ومن بين القادة العالميين الذين سيحضرون المؤتمر جلالة الملك عبدالله الثاني، والمستشار الاتحادي لألمانيا أولاف شولتس، وشريف دولة رئيس وزراء باكستان ميان محمد شهبز، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ورئيس التحالف الدولي للإعاقة الدكتور نواف كبارة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس.

وسيسبق انطلاق أعمال القمة بشكلٍ رسمي منتدى المجتمع المدني (CSF) في الأول من نيسان، والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من القمة العالمية للإعاقة، حيث يوفر مساحة تخصص للقاء فيما بين منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحلفاء،ويستفيد المنتدى من توقيت القمة العالمية للإعاقة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا والتي تواجه مجتمع الإعاقة، وكذلك مناقشة الأولويات، وبناء الشراكات التي ستدعم استمرار جهود المناصرة بعد القمة.

يُشار إلى أن القمة العالمية للإعاقة ومنذ عام 2017، شكلت منصة مهمة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم، كما أدت القمتان السابقتان اللتان عُقدتا في عامي 2018 و2022 إلى التزامات كبيرة، مما أدى إلى تحولات في السياسات، وزيادة في التمويل والتعاون بين الجهات المعنية.

وستعتمد القمة العالمية للإعاقة 2025 على الزخم الذي تحقق سابقاً، مع تركيز كبير على دمج الإعاقة في التنمية العالمية والعمل الإنساني.

كما ستتناول القمة العديد من الموضوعات ذات الأولوية، ومنها تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، والنهوض بإمكانية الوصول في التنمية الحضرية، وضمان أنظمة صحية منصفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وستركز المناقشات على التعليم الشامل للجميع، وتمويل البرامج الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة الرقمية.

كما ستعمل القمة على استكشاف كيفية ضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار، فضلاً عن الحاجة الملحة لمعالجة العمل المناخي من منظور شامل.

وسيستمر أثر القمة في إحداث صدى بالوقت الذي تقوم فيه المنظمات غير الحكومية بمساءلة الحكومات والعمل على ضمان أن يظل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في السنوات القادمة.