الكويت تمدد انتفاعها من الاحتياطي العام لاستكمال مشروعات دفاعية

الوقائع الإخبارية : أقرت الكويت مرسوما جديدا بقانون رقم 61 للعام 2025، بتمديد الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 3 للعام 2016، وعلى إثر ذلك يسمح القانون الجديد للحكومة بالحصول على مبلغ من المال الاحتياطي العام، لمدة سنتين إضافيتين من أجل "استمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة"، كما نصت المادة الثانية من القانون "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وعلى نحو الإيضاح، أوردت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة في فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، لمواكبة المستجدات الإقليمية وضمان الجاهزية للقوات المسلحة، غير أنه بالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار اليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة عامين ماليين إضافيين.

صحف كويتية تقول إن" التمديد يهدف لتمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، إذ لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، إنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة".

كما أكدت" استمرار مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة".

في سياق متصل بالشؤون الدفاعية، بلغت نسبة الإنفاق العسكري للكويت من ناتجها المحلي الإجمالي 4.5 في المئة في عام 2022 مقارنة مع 3.3 في المئة في عام 2013، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في "الإنفاق العسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي"، بينما بلغت حصتها من الإنفاق العسكري العالمي 0.4 في المئة، في أحدث البيانات المنشورة العام الماضي.

تقول دراسة نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" إن الكويت تراجعت من المركز 26 إلى 30 في القائمة التي تضم أعلى 40 دولة بالإنفاق العسكري في 2022"، وتضيف: "انخفض الإنفاق العسكري في الكويت في 2022 بواقع 11 في المئة، ليبلغ 8.2 مليار دولار مقارنة مع 2021".