ورقة صغيرة.. تهزم فسادا كبيرا

محاربة الفساد ليست شعارا يرفع، ولا كلمات تقال في المناسبات، بل هي سلوكيات وممارسات يومية يجب أن نلتزم بها جميعا، أفرادا ومؤسسات بكل «وعي ومسؤولية»، ولعل من أبرز هذه الممارسات الالتزام بنظام «الفوترة الوطني، فهل أنت مستعد للمشاركة في هذه الحرب الصامتة ضد الفساد؟

للأسف، لا يزال البعض يستهينون بمسألة «التهرب الضريبي»، رغم تأثيرها العميق والمدمر على الاقتصاد الوطني، فتخيل» عزيزي المواطن» أن التهرب الضريبي في المملكة يضيع على خزينة الدولة ما يقارب 800 مليون دينار سنويا وفق تقديرات خبراء وإحصاءات غير رسمية، أليس هذا الفساد الأكثر فداحة؟

تخيلوا معي لو أن هذه الأموال دخلت إلى «خزينة الدولة»، فكم من مدرسة وجامعة ومستشفى ومركز صحي وملعب وحدايقه وطريق حديثة كانت ستبنى وتطور؟ وللأسف هذه المبالغ تذهب حاليا لجيوب بعض ضعاف النفوس من المتهربين من القانون الذين وجدوا بعضا من الثغرات التي يستغلونها لنهب المال العام.

نظام الفوترة الوطني الذي أطلقته مؤخرا دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يعد «الأداة الأنجع» والأكثر فاعلية لمحاربة التهرب الضريبي الذي تسبب بأهدار مبالغ طائلة على الدولة مدى سنوات، وهنا يطرح السؤال: ما الذي «يمنع المواطنين» من القيام بإدخال فاتورة طبيب أومستشفى أوميكانيكي أوكهربائي أوسباك وغيرها من القطاعات في نظام الفوترة المجاني والمتاح للجميع؟

التزامنا كمواطنين بأبسط القوانين وطلب الفاتورة في كل معاملة مالية نقوم بها، سواء كنا مستهلكين أو تجارا أو مقدمي خدمات يساهم في محاربة الفساد وبناء «وطن قوي» واقتصاد مستدام، فـ«الفاتورة» ليست ورقة،بلا قيمة بل هي أداة للعدالة الضريبية والمساواة بين الجميع وخطوة في «طريق الإصلاح»،ومساهمة مباشرة في دعم المشاريع الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة للجميع.

خلاصة القول، لنكن جميعا جزءا من الحل ويدا واحدة في الاصلاح، وعلينا ادراك أن مكافحة الفساد لا تحتاج بالضرورة إلى سلطة أو منصب، بل تبدأ من وعي الفرد وإصراره على أن يكون «عنصرا فاعلا» في حماية مقدرات وطنه، فالفساد سواء بـ الواسطة أو بالمحسوبية أو بالتهرب ليس قدرا علينا، بل سلوك يمكن تغييره ومواجهته إذا تكاتفنا وبدأنا من أنفسنا.