الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

الوقائع الإخبارية:   رحب الاتحاد الأوروبي، السبت، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، وشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني على منصة (إكس)، ضرورة احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل، داعياً إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وحماية المدنيين، واتخاذ خطوات فورية لمنع التحريض والخطاب الطائفي."

وأشار العنوني إلى أن الاتحاد يدعو إسرائيل وجميع الجهات الفاعلة الأجنبية الأخرى إلى ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وعبر عن قلق الاتحاد إزاء مئات الضحايا في أعمال العنف التي شهدتها الأيام الأخيرة، داعياً إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وتقديمهم للعدالة.

وأضاف العنوني أنه "حان الوقت للحوار والمضي قدماً في عملية انتقالية شاملة"، معرباً عن "استعداد الاتحاد للمساعدة في هذه المساعي ودعم عملية انتقال سلمية وشاملة بقيادة سورية ومملوكة لها."

وأكّد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء شكلت انعطافاً خطيراً، إذ كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة السورية لتهدئة الأوضاع، مشدداً على أن قوة الدولة تنبع من تماسك شعبها ومتانة علاقاتها الإقليمية والدولية وترابط مصالحها الوطنية.

وقال الرئيس الشرع في كلمة متلفزة حول أحداث السويداء عقب إعلان رئاسة الجمهورية لوقف فوري وشامل لإطلاق النار: "يا شعب سوريا العظيم، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء شكلت انعطافة خطيرة في الوضع الأمني والسياسي في سوريا، حيث تطورت النزاعات بين مجموعات خارجة عن القانون من جهة وبين البدو من جهة أخرى، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق".

وأعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، وذلك حقنا لدماء السوريين، وللحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها.

وقال البيان، إن قوات الأمن بالانتشار في عدد من المناطق؛ لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار.

وحذرت الرئاسة من أي خرق لهذا القرار، إذ ستعده انتهاكا صريحًا للسيادة الوطنية، قائلة، إنه سيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

وثمّن ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي أُطلقت أخيرًا، وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتُسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات، مشيرًا إلى أن مشروع إعادة تأهيل الحضانات هو نموذج لدعم المسؤولية المجتمعية، وله أثر كبير على الأطفال والعاملات والعاملين والمجتمع ككل.

وأكد السفير استمرارية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية في ملف الحضانات.

من جانبها، قالت المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، الدكتورة آمال موافي، إن وجود حضانة مناسبة يشكل بيئة آمنة وصحية للأطفال، ويُشعر المرأة العاملة بالطمأنينة على أبنائها أثناء عملها، ويجعلها قادرة على العمل والإنتاجية والاستقرار في وظيفتها، مشيرة إلى أن حضانة تجمع الظليل أُعيد تأهيلها وتوسعتها ضمن معايير معتمدة لدى منظمة العمل الدولية.

وقالت السيدات العاملات، خلال الافتتاح، إن إعادة تأهيل الحضانة وتوسعتها عزّز من شعورهن بالطمأنينة على أطفالهن، في ظل ما توفره من بيئة آمنة وصحية وتعليمية وتربوية، ما يُسهم في استقرارهن بمواقع عملهن، وتحقيق المزيد من الإنتاجية في العمل.