رفض فلسطيني واسع لقرار انتخابات المجلس الوطني

الوقائع الإخبارية : تواصلت ردود فعل القوى والفصائل الفلسطينية المناهضة لقرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس وطني جديد، معتبرة أنه يعزز سياسة التفرد والانقسام في ظل استمرار حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة، وتصاعد عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، وسط تحديات التهويد و"الضم" على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن الأولوية في هذه المرحلة الاستثنائية بالنسبة للشعب الفلسطيني، هي وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكسر الحصار عن غزة، ووقف التهجير والعدوان الصهيوني الذي يستهدف مدن الضفة الغربية ومخيماتها والتصدي للتهويد والاستيطان في القدس المحتلة ودعم المقاومة التي تجسد الوحدة الوطنية في المواجهة والصمود. 

وأشارت الفصائل، في بيان لها، إلى أن قرار الرئيس عباس بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد جاء بدون توافق وطني وبشروط مسبقة، بما يُكرس التفرد والانقسام في ظل اللحظات المصيرية الحاسمة من عمر القضية الوطنية التي تتعرض للتصفية والمخططات الخبيثة، مما يستدعي أعلى درجات الوحدة والتكاتف بين كل مكونات الشعب الفلسطيني.

ورفضت الفصائل الشروط المسبقة للعضوية في المجلس الوطني، والخاصة بالالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الحالي واستحقاقاته الدولية، معتبرة أنها تؤدي إلى إقصاء جزء واسع من القوى والشخصيات الوطنية، وتكرس الأزمة الفلسطينية بدل معالجتها، وخاصة أن سياسة منظمة التحرير الحالية أسهمت بشكل كبير في تراجع حقوق ومكانة القضية الفلسطينية، وفق ما جاء في بيانها.

ودعت إلى العمل الجاد المشترك لوقف الدم النازف والتطهير العرقي في غزة الذي يرتكبه الكيان الصهيوني برعاية أميركية وتواطؤ المجتمع الدولي، وتوفر الإرادة السياسية الحقيقة لإجراء حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية المختلفة.

ولفتت إلى ضرورة وضع برنامج وطني مقاوم وشامل لإعادة بناء كافة المؤسسات الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية، وحشد كل مكونات الشعب الفلسطيني في مواجهة المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعربت حركة "حماس" عن بالغ قلقها إزاء قرار إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، معتبرة أن الخطوة تأتي بشكلٍ منفرد، وبعيدًا عن أي توافق وطني، بما يُهدد وحدة الصف الفلسطيني ويخالف الاتفاقيات الوطنية الموقعة. 

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، إن "القرار يمثل تجاوزًا خطيرًا للإرادة الوطنية الجمعية، وتجاهلًا واضحًا لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبكين"، التي شددت جميعها على ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية تشمل جميع الفصائل الفلسطينية. 

وأضاف بدران أن الشعب الفلسطيني يمر في مرحلة حرجة تستوجب وحدة الموقف الوطني، في ظل ما وصفه بـ"حرب الإبادة والتجويع" التي يتعرض لها قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، إلى جانب المخاطر المحدقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحذرت "حماس" من أن المضي في هذا المسار الأحادي من شأنه أن "يُكرس الانقسام، ويُضعف الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال، ويُقوض جهود استعادة الوحدة الوطنية". 

وشددت الحركة على ضرورة إعادة الاعتبار للدور الوطني لمنظمة التحرير كإطار جامع يمثل الكل الفلسطيني، داعية جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى رفض ما وصفته بـ"النهج الإقصائي"، والتمسك بخيار الوحدة الوطنية والعمل المشترك لحماية المشروع الوطني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.

وبالمثل؛ رفض المؤتمر الوطني الفلسطيني، قرار إجراء انتخابات المجلس الوطني، محذراً من أن ذلك يهدد وحدة التمثيل الفلسطيني، ويصرف الأنظار عن مأساة غزة، مطالباً بالعمل على وقف الإبادة والتجويع، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بدلاً من انتخابات شكلية.

وأكد المؤتمر الوطني أهمية إطلاق حوار وطني شامل لوقف حرب الإبادة، والتصدي للتحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، عبر تشكيل هيئة وطنية تشارك فيها القوى والفصائل والحركات الشعبية والوطنية والأهلية كلها، للإعداد الناجح لتنظيم الانتخابات الفلسطينية بمستوياتها الثلاثة: الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، على نحو يضمن وحدة الوطن، ووحدة الشعب، ووحدة التمثيل الفلسطيني.

وندد بالشروط المسبقة لعضوية "الوطني الفلسطيني"، والتي تعني "الموافقة المسبقة على اتفاق أوسلو، وما تبعه من اتفاقيات، والاعتراف بالكيان المُحتل، مما يخالف أسس الديمقراطية والتعددية، ويتناقض مع قرارات سابقة للمجلس المركزي بتجميد تلك الاتفاقيات، ويصادر حق الشعب، والمجلس الوطني، في مخالفة أو معارضة قرارات اللجنة التنفيذية، ونقدها".

وأكد أن القرار يُعمّق الانقسام، ويُلزم قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني بقيود اتفاق أوسلو، ويستهدف إخراج قوى فلسطينية متعددة من النظام السياسي. 

واعتبر "المؤتمر الوطني" أن القرار يفتقد آلية تنفيذ شفافة وواضحة للانتخابات، من خلال حصر التحضيرات بيد لجنة يشكلها طرف واحد مهيمن على النظام الفلسطيني، ويتجاهل بذلك مخرجات الحوار الوطني كلها، وآخرها وثيقة بكين.

ولفت إلى عدم توفر الشروط الموضوعية لإجراء الانتخابات "قبل نهاية العام"، في سياق حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، وعمليات التهجير والضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية.