استراتيجية "الاستشارات الإدارية": القطاع ركيزة أساسية لدعم مسيرة التحديث الاقتصادي

الوقائع الإخبارية   :      أكدت استراتيجية وطنية أطلقت اليوم الأحد، أن الاستشارات الإدارية أحد أسرع القطاعات نموًا في مجال الخدمات ذات القيمة المضافة، ما يجعل القطاع أداة مهمة في رفع مساهمة الصادرات الأردنية في الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاستشارات الإدارية للأعوام 2025–2028، يمتاز القطاع بمرونة عالية وقدرة كبيرة على التصدير، إذ بلغت مساهمة صادرات خدمات الأعمال، بما فيها الاستشارات الإدارية، نحو 200 مليون دولار عام 2019 بمعدل نمو سنوي 4.5 بالمئة، ومن المتوقع أن تصل إيرادات السوق الأردني إلى 218 مليون دولار بحلول عام 2025.

ويعد قطاع الاستشارات الإدارية في الأردن محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، إذ يمتد دوره من التخطيط الاستراتيجي وتحسين العمليات إلى دعم التحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية، ويسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، ورفع كفاءتها، وتمكين الشباب والنساء من الانخراط في بيئة عمل متطورة، ما يجعله ركيزة أساسية لمسيرة التحديث الاقتصادي في الأردن.

ويحمل القطاع بحسب الاستراتيجية، فرصاً مستقبلية، من حيث النمو العالمي المتسارع لقطاع الاستشارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، والطلب الإقليمي المتزايد في أسواق الخليج العربي، ودول المنطقة التي تمر بمرحلة إعادة الإعمار، وإمكانية تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات الاستشارية بفضل كفاءاته البشرية المتميزة، وقدرة القطاع على استيعاب الطاقات النسائية والشابة المؤهلة عبر بيئة عمل مرنة، ودعم التحول المؤسسي والإداري في الحكومة والقطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على البيئة الاستثمارية.

ويقدّم قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة خدمات واسعة تشمل التخطيط الاستراتيجي، وتحسين العمليات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب الاستشارات المالية والتكنولوجية المساندة، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات، وغيرها.

وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالشراكة مع غرفة تجارة الأردن، بلغ عدد منشآت قطاع الاستشارات المسجلة في الأردن مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، 9877 منشأة، منها 2963 تقع ضمن نطاق الاستشارات الإدارية المباشرة.

وبلغ عدد العاملين في القطاع عام 2016 قرابة 4980 شخصاً، منهم 38.4 بالمئة من الإناث، ما يجعله من القطاعات الأعلى في نسبة توظيف النساء بعد قطاعات البيع بالتجزئة والصحة، ومن القطاعات المهمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن.

وأكدت الاستراتيجية أن "الاستشارات الإدارية" من القطاعات الحيوية في الأردن، ويشكل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التحديث الاقتصادي، وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية،

وأوضحت الاستراتيجية، أن الأنشطة المهنية والعلمية التي من ضمنها قطاع الاستشارات الإدارية؛ تسهم بما يقارب 1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم القطاع في إشغال 2.9 بالمئة من الوظائف الرسمية، إذ يعمل في قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية 2.9 بالمئة من مجموع الموظفين والعاملين بشكل رسمي على المستوى الوطني.

وأشارت إلى أن النساء المتعلمات يشكلن شريحة كبيرة من القوى العاملة المؤهلة، مما يجعل قطاع الاستشارات الإدارية بيئة مثالية لاستيعاب هذه الكفاءات، كونه يتطلب مهارات فكرية وتخصصية، ويتميز بمرونته وإمكانية العمل عن بُعد، الأمر الذي يسهم في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتقليل الفجوة بين الجنسين.

وبينت أن قطاع الاستشارات الإدارية عنصرًا محوريًا في تمكين وتطوير القطاع الصناعي في الأردن، إذ يقدم حلولًا تعزز من كفاءة الأداء الصناعي وترفع التنافسية. تبدأ مساهمة هذا القطاع من خلال تحليل العمليات الصناعية، تحديد نقاط الضعف، تطوير خطط واضحة قائمة على بيانات وأدلة، ووضع مؤشرات أداء دقيقة.

وأعدت للاستراتيجية خطة عمل تمتد حتى عام 2028، تتضمن برامج ومبادرات محددة بجدول زمني واضح ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وتشمل مراجعات سنوية لتقييم التقدم ومعالجة التحديات، وضمان التحديث المستمر لمسارات التنفيذ.

وتعتمد الخطة على نهج تشاركي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، غرفة تجارة الأردن، وممثلي القطاع الخاص.

وتلفت الاستراتيجية إلى أن قطاع الاستشارات الإدارية، يلعب دورًا مهمًا في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز أثر منظمات المجتمع المدني من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتحديد الفجوات الإدارية، ودعم الوزارات في إعداد خطط وطنية مبنية على تحليل شامل للواقع واحتياجات المجتمع وربطها بالموازنات، وتبسيط الإجراءات الحكومية عبر حلول رقمية مثل بوابات الخدمات الإلكترونية، وتطوير نظم متابعة وتقييم الأداء بالاعتماد على مؤشرات أداء رئيسية، وتدريب الكوادر الحكومية على التخطيط وإدارة المشاريع وتحليل البيانات، ودعم منظمات المجتمع المدني في تصميم البرامج والمبادرات، وإعداد مقترحات التمويل، وتطوير أدوات قياس الأثر.