نظام جديد لرسوم الطرق في الأردن 2025.. احتساب الكلفة حسب الوزن والمسافة وبوابات إلكترونية للتحصيل
الوقائع: صدر نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2020، والذي ينص على تعديلات جوهرية على النظام الأصلي، على أن يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء النظام المعدل ليُقرأ مع النظام الأصلي رقم (30) لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديلات كنسق واحد متكامل.
تعديل المادة الثالثة
شمل التعديل إضافة تعريفات جديدة إلى المادة (3) من النظام الأصلي، حيث أضيفت التعريفات التالية بعد تعريف "نقطة الحدود" الوارد فيها:
المركبة: أي مركبة غير مصممة لنقل الركاب (مركبات البضائع).
الطريق مدفوع بدل الاستخدام: الطريق الذي يتم فرض بدل على مستخدمه بهدف تغطية تكاليف الصيانة والإدامة والتشغيل وضمان الاستدامة المالية.
التعرفة المرورية: بدل مالي يفرض على مستخدم الطريق "مدفوع بدل الاستخدام" عند مروره من نقاط محددة تحدد من قبل "الوزارة" وتحدد وفقاً لطول الطريق ونوع المركبة.
بوابة التعرفة المرورية: نقطة مرور ثابتة أو الكترونية مجهزة بتقنيات خاصة لتحصيل بدل التعرفة المرورية من مستخدمي الطرق.
إلغاء واستبدال المادة السادسة
كما ألغى النظام نص المادة (6) من النظام الأصلي وحلّ محله النص التالي:
يستهدف بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها أو خروجها من أراضي المملكة أو عبورها بالترانزيت، ويحتسب على أساس الوزن القائم للشاحنة والمسافة المقطوعة على النحو التالي:
السيارة المحملة: (الوزن القائم للسيارة × المسافة المقطوعة × النسبة بـ (دينار)).
السيارة الفارغة: (الوزن الفارغ للسيارة × المسافة المقطوعة × النسبة بـ (دينار)).
كما يستهدف بدل خدمات استخدام الطرق في المملكة على سيارات الشحن والمركبات على الطرق المحددة كطريق مدفوعة بدل الاستخدام من قبل "الوزارة" عند مرورها من "بوابة التعرفة المرورية".
وتحدد النسبة الواردة في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
أخيراً، أوكل النظام إلى "الوزير" إصدار التعليمات اللازمة لتحديد الطرق المختارة كطرق مدفوعة بدل الاستخدام، والتعرفة المرورية حسب نوع المركبة، وآلية التحصيل، والاستثناءات، ومخالفات عدم الدفع والجهة المعنية بتحصيل المخالفات، وآلية تعديل التعرفة المرورية خلال فترة التشغيل.
يأتي هذا النظام في إطار مساعي الحكومة لتحقيق استدامة مالية لشبكة الطرق، من خلال مساهمة المستخدمين المباشرين، ولا سيما شاحنات البضائع، في تغطية تكاليف الصيانة والإدامة والتشغيل، وتطبيق آلية تحصيل عادلة وشفافة.
تابعوا الوقائع على 
