قانونيون: الأحكام في قضايا تصنيع الصواريخ والدرونز عادلة وتراعي أمن الوطن
الوقائع: أكد القاضي العسكري السابق، محمود الحياصات، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضايا تتعلق بتصنيع الصواريخ، والتجنيد، والتدريب، والطائرات المسيرة (الدرونز)، جاءت عادلة ومتوافقة مع القانون.
وأوضح الحياصات أن قضاة محكمة أمن الدولة يصدرون أحكامهم استنادًا إلى قناعتهم الوجدانية، المبنية على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة، مؤكدًا أن هذه الأحكام تتماشى مع نصوص قانون منع الإرهاب.
وأشار إلى أن العقوبات الصادرة كانت مخففة، رغم أن التهم كانت تتيح للمحكمة فرض عقوبات قد تصل إلى 20 عامًا من الأشغال المؤقتة. وأضاف أن المحكمة، في حال تعدد الجرائم، تُصدر حكمًا مستقلًا لكل تهمة، ثم تطبق العقوبة الأشد فقط، وفقًا لأحكام قانون العقوبات، الذي يمنع الجمع بين العقوبات.
وبيّن الحياصات أن الاعتبار الأساسي في قضايا تمس الأمن القومي هو مدى تأثير الجريمة على أمن الوطن، لافتًا إلى أن جرائم الإرهاب تُصنّف كجرائم خطر أكثر من كونها جرائم ضرر، وهي في الغالب جرائم قصدية.
كما أكد أن القضاة، عند استشعار أي خطر قد يهدد أمن الأردن أو المواطنين، يطبقون النصوص القانونية بما يتوافق مع قانون منع الإرهاب.
وتطرق الحياصات إلى الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية، موضحًا أن البراءة تعني عدم وجود دليل قانوني يثبت التهمة، في حين أن عدم المسؤولية تشير إلى أن الفعل المرتكب غير مجرم قانونًا، رغم أنه قد ينتج عنه ضرر يمكن المطالبة بالتعويض عنه مدنيًا.
وشدد على أن قاضي الحكم ملزم بالتحقق من توافر القصد الجرمي الخاص، وإذا لم يتوافر، يحكم بعدم المسؤولية.
وأشار الحياصات إلى أن أحكام قضايا الإرهاب يجب أن تكون رادعة، لأنها تؤثر بشكل مباشر على ميزان الأمن الداخلي، معتبرًا أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين كانت مناسبة وتشكل رادعًا قويًا لكل من يفكر في ارتكاب أفعال مشابهة.
من جهته، قال وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، إن الحكم الصادر ليس نهائيًا، مؤكدًا أن القضية لا تزال في طور التقاضي، ومن حق المتهمين والنيابة العامة تمييز الحكم أمام محكمة التمييز.
وفي السياق ذاته، أوضح غازي الذنيبات، مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أن قضاة محكمة أمن الدولة راعوا النصوص القانونية، وأن الأحكام جاءت ضمن الإطار القانوني المنظم، استنادًا إلى التهم الموجهة وقناعة المحكمة.
من جانبه، أكد وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية، محمود الخرابشة، أن الأحكام الصادرة كانت مناسبة ومتدرجة وفقًا لطبيعة التهم، وصدرت بما يتوافق مع القانون. كما بيّن أن هذه الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في النظام القانوني، حيث تنظر في مثل هذه القضايا هيئة مكوّنة من خمسة قضاة على الأقل، وقد تُحال إلى هيئة عامة إذا كانت القضايا تمس الأمن الوطني أو تحمل طابعًا حساسًا.
وأوضح الحياصات أن قضاة محكمة أمن الدولة يصدرون أحكامهم استنادًا إلى قناعتهم الوجدانية، المبنية على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة، مؤكدًا أن هذه الأحكام تتماشى مع نصوص قانون منع الإرهاب.
وأشار إلى أن العقوبات الصادرة كانت مخففة، رغم أن التهم كانت تتيح للمحكمة فرض عقوبات قد تصل إلى 20 عامًا من الأشغال المؤقتة. وأضاف أن المحكمة، في حال تعدد الجرائم، تُصدر حكمًا مستقلًا لكل تهمة، ثم تطبق العقوبة الأشد فقط، وفقًا لأحكام قانون العقوبات، الذي يمنع الجمع بين العقوبات.
وبيّن الحياصات أن الاعتبار الأساسي في قضايا تمس الأمن القومي هو مدى تأثير الجريمة على أمن الوطن، لافتًا إلى أن جرائم الإرهاب تُصنّف كجرائم خطر أكثر من كونها جرائم ضرر، وهي في الغالب جرائم قصدية.
كما أكد أن القضاة، عند استشعار أي خطر قد يهدد أمن الأردن أو المواطنين، يطبقون النصوص القانونية بما يتوافق مع قانون منع الإرهاب.
وتطرق الحياصات إلى الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية، موضحًا أن البراءة تعني عدم وجود دليل قانوني يثبت التهمة، في حين أن عدم المسؤولية تشير إلى أن الفعل المرتكب غير مجرم قانونًا، رغم أنه قد ينتج عنه ضرر يمكن المطالبة بالتعويض عنه مدنيًا.
وشدد على أن قاضي الحكم ملزم بالتحقق من توافر القصد الجرمي الخاص، وإذا لم يتوافر، يحكم بعدم المسؤولية.
وأشار الحياصات إلى أن أحكام قضايا الإرهاب يجب أن تكون رادعة، لأنها تؤثر بشكل مباشر على ميزان الأمن الداخلي، معتبرًا أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين كانت مناسبة وتشكل رادعًا قويًا لكل من يفكر في ارتكاب أفعال مشابهة.
من جهته، قال وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، إن الحكم الصادر ليس نهائيًا، مؤكدًا أن القضية لا تزال في طور التقاضي، ومن حق المتهمين والنيابة العامة تمييز الحكم أمام محكمة التمييز.
وفي السياق ذاته، أوضح غازي الذنيبات، مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أن قضاة محكمة أمن الدولة راعوا النصوص القانونية، وأن الأحكام جاءت ضمن الإطار القانوني المنظم، استنادًا إلى التهم الموجهة وقناعة المحكمة.
من جانبه، أكد وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية، محمود الخرابشة، أن الأحكام الصادرة كانت مناسبة ومتدرجة وفقًا لطبيعة التهم، وصدرت بما يتوافق مع القانون. كما بيّن أن هذه الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في النظام القانوني، حيث تنظر في مثل هذه القضايا هيئة مكوّنة من خمسة قضاة على الأقل، وقد تُحال إلى هيئة عامة إذا كانت القضايا تمس الأمن الوطني أو تحمل طابعًا حساسًا.
تابعوا الوقائع على 
