اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع الإدارة البيئية المتكاملة "جيلمي"
الوقائع: أطلقت وزارة البيئة مشروع الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية، المعروف باسم Jilmi Project، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبدعم من صندوق المناخ الأخضر، وذلك خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة الذي انعقد في أبوظبي، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي.
شهد الحدث توقيع اتفاقية لتنفيذ المشروع بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، دورين روبنسون نائبة مدير النظم البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في غرب آسيا، إضافة إلى ممثلين من جهات وطنية ودولية شريكة وداعمة.
حيث اكد الدكتور سليمان أن المشروع يعكس طموح الأردن لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والماء والأرض من خلال حلول إبداعية تعمل على مواجهة تغير المناخ وتعزيز الأمن المائي والزراعي، حيث تم اختيار وادي الأردن الشمالي كنموذج عملي للإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والزراعية بالإضافة إلى استعادة التوازن البيئي المنهار عبر استخدام وسائل تمويل مبتكرة مثل إنشاء صندوق للمياه يعتمد على الدفع مقابل خدمات النظام البيئي. كما يقدم دعمًا للمجتمعات المحلية من خلال منح صغيرة موجهة للمزارعين والبلديات والشباب الرياديين لتطبيق مشاريع تعتمد على الطبيعة للتصدي لتحديات المناخ.
وأضاف الوزير أن المشروع يأتي كجزء من رؤية الأردن المناخية ويعبر عن النسخة الثالثة للمساهمات المحددة وطنياً، متماشياً مع السياسة الوطنية لتغير المناخ للفترة بين 2022 و2050 والخطة الوطنية للتكيف. تبنّى المشروع نهجاً متكاملاً يشمل الأحواض المائية ويهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، مؤكداً أن نجاحه يعتمد على شراكة قوية على المستويين الوطني والدولي.
واختتم الدكتور سليمان بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في العمل البيئي والمناخي بالأردن ويعد منصة وطنية لدعم الاقتصاد الأخضر وتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص تنموية مستدامة تفيد الإنسان والبيئة على حد سواء.
شهد الحدث توقيع اتفاقية لتنفيذ المشروع بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، دورين روبنسون نائبة مدير النظم البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في غرب آسيا، إضافة إلى ممثلين من جهات وطنية ودولية شريكة وداعمة.
حيث اكد الدكتور سليمان أن المشروع يعكس طموح الأردن لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والماء والأرض من خلال حلول إبداعية تعمل على مواجهة تغير المناخ وتعزيز الأمن المائي والزراعي، حيث تم اختيار وادي الأردن الشمالي كنموذج عملي للإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والزراعية بالإضافة إلى استعادة التوازن البيئي المنهار عبر استخدام وسائل تمويل مبتكرة مثل إنشاء صندوق للمياه يعتمد على الدفع مقابل خدمات النظام البيئي. كما يقدم دعمًا للمجتمعات المحلية من خلال منح صغيرة موجهة للمزارعين والبلديات والشباب الرياديين لتطبيق مشاريع تعتمد على الطبيعة للتصدي لتحديات المناخ.
وأضاف الوزير أن المشروع يأتي كجزء من رؤية الأردن المناخية ويعبر عن النسخة الثالثة للمساهمات المحددة وطنياً، متماشياً مع السياسة الوطنية لتغير المناخ للفترة بين 2022 و2050 والخطة الوطنية للتكيف. تبنّى المشروع نهجاً متكاملاً يشمل الأحواض المائية ويهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، مؤكداً أن نجاحه يعتمد على شراكة قوية على المستويين الوطني والدولي.
واختتم الدكتور سليمان بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في العمل البيئي والمناخي بالأردن ويعد منصة وطنية لدعم الاقتصاد الأخضر وتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص تنموية مستدامة تفيد الإنسان والبيئة على حد سواء.


















