الأمن العام يوضح أسباب توقيف موقوف الزرقاء ويؤكد التعامل القانوني مع حالته الصحية
الوقائع الإخباري:أصدرت مديرية الأمن العام بياناً لتوضيح تفاصيل قضية الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء، بعد تداول معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن توقيفه تم بقرار قضائي صادر عن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بتهمة الشروع التام بالقتل.
وأوضح الناطق الإعلامي أن الموقوف مرتبط بقضيتين جنائيتين؛ الأولى محاولة قتل حدثت عام 2020 في الزرقاء، والثانية حادث سير تسبب بالوفاة عام 2021، حين ضبطت مركبته منتهية الترخيص ورخصة القيادة والتأمين.
وأشار إلى أن الموقوف أُخلي سبيله سابقاً بكفالة وغادر البلاد بصورة غير قانونية، ما استدعى تدخل الإنتربول وتسليمه للأردن عام 2024، ليتم توقيفه بتاريخ 1 آب 2024 على ذمة قضية الشروع بالقتل، فيما أُغلقت القضية الثانية بعد شمولها بالعفو العام.
وبيّن البيان أن الموقوف أضرب عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفه، مطالباً بالإفراج عنه، مؤكداً أن الأمر من اختصاص القضاء وحده. وقد تعاملت إدارة المركز مع حالته الصحية وفق البروتوكولات الطبية والقانونية، ونقل عدة مرات إلى المستشفى لمتابعة وضعه الصحي، مع توثيق جميع الإجراءات.
وشددت المديرية على أن الموقوف لم يتعرض لأي إساءة أو معاملة غير قانونية داخل المركز، وأن كل الادعاءات حول تعرضه للأذى أو توقيفه لأسباب غير جنائية لا أساس لها من الصحة.
وختم البيان بالتأكيد على أن مديرية الأمن العام تتعامل مع جميع النزلاء وفق القانون، مع ضمان كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، داعية الجمهور إلى عدم تداول الشائعات أو الأخبار المضللة تحت طائلة المساءلة القانونية.
تابعوا الوقائع على 
