الأميرة بسمة: الأردن نموذج عربي في الإنصاف بالأجور وتمكين المرأة اقتصاديًا
الوقائع الإخباري:أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال أن انضمام الأردن عام 2018 إلى التحالف الدولي للإنصاف في الأجور، كأول دولة عربية، يعكس التزام المملكة بتحقيق العدالة في الأجور بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموها، اليوم الاثنين، الجلسة الحوارية المنعقدة على هامش الاجتماع العشرين للجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم سحر الشخاترة.
وأشارت سموها إلى أن الأردن كان من أوائل الدول في المنطقة التي صادقت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمساواة وعدم التمييز، مشيدةً بالشراكة المثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي جسدتها اللجنة منذ تأسيسها.
وأوضحت سموها أن التعديلات التي أُدخلت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي شكلت نقلة نوعية في توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، مؤكدةً أهمية مواصلة الجهود الرقابية وتعزيز مهارات النساء المهنية، بما يضمن لهن فرصًا متكافئة ويُراعي احتياجات الجنسين في سوق العمل.
وبيّنت سموها أن استمرار أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر يشكل عائقًا أمام مشاركة المرأة الاقتصادية، معتبرةً أن المساواة في الأجر ضرورة تدعم تماسك المجتمع وازدهار الأسر ونمو الأعمال.
من جانبه، استعرض وزير العمل خالد البكار أبرز التعديلات التشريعية التي عززت الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن بيئة العمل العادلة تزيد من جاذبية سوق العمل. وأشار إلى نجاح مبادرة الفروع الإنتاجية التي وفرت أكثر من 9500 فرصة عمل، معظمها للنساء في المناطق الريفية والبوادية.
وثمّن البكار جهود اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، التي تعمل منذ 15 عامًا على نشر الوعي بالحقوق العمالية والمساواة في الأجور، بالشراكة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
بدورها، أوضحت مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن جهود اللجنة أسهمت في تقليص فجوة الأجور بين الجنسين من 10.9٪ عام 2010 إلى 7.3٪ عام 2023، مؤكدة أهمية استمرار الإصلاحات التشريعية لتوفير بيئة عمل صديقة وداعمة للنساء.
ودعت علي إلى تعميم تجربة التحويل الإلكتروني للأجور المعتمدة في قطاع التعليم الخاص على بقية القطاعات، بما يعزز الشمول المالي ويحفظ حقوق العاملين والعاملات. كما كشفت عن دراسة جديدة تُعنى بقطاع الصحة الذي ما زالت فيه فجوة واضحة في الأجور.
وفي مداخلة لرئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، شدد على أهمية تعاون القطاع الخاص في تطبيق مبدأ المساواة في الأجور لما له من أثر اقتصادي إيجابي.
أما آمال موافي، المنسقة القطرية في منظمة العمل الدولية، فأكدت أن مبدأ الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية هو أحد ركائز العمل اللائق وحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الأردن كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقيات المساواة منذ خمسينيات القرن الماضي.
وفي السياق ذاته، تحدث أحمد الشوابكة، نائب رئيس لجنة إدارة التعليم الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن تجربة العقد الموحد للعاملين في التعليم الخاص، الذي أتاح أتمتة العقود الورقية وحماية حقوق المعلمين والمعلمات.
واختُتمت الجلسة بتأكيد المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما، أن المملكة جعلت من المساواة في الأجور خيارًا سياسيًا ثابتًا لا مجرد طموح، مشيرةً إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين تراجعت من نحو 14٪ عام 2009 إلى نحو 7٪ اليوم، وفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية.
تابعوا الوقائع على 
