وزير التجارة البريطاني: قريبون من اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي
الوقائع الإخباري: - قال وزير التجارة البريطاني كريس براينت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قريبة للغاية من اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي.
قالت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز، يوم الاثنين إنها واثقة من إمكانية إبرام اتفاق تجاري سريعاً مع دول الخليج بعد أن أجرت اجتماعات "مثمرة للغاية" في الرياض بخصوص اتفاق من شأنه أن يدعم خطتها لتسريع النمو الاقتصادي، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت ريفز، في منتدى بالعاصمة السعودية الرياض: "أنا واثقة تماماً من قدرتنا على إنجاز هذا الاتفاق". وعبرت عن أملها في إبرامه "قريباً جداً".
وتسعى ريفز إلى دفع المحادثات التجارية قدماً خلال مشاركتها في قمة للاستثمار تستضيفها السعودية هذا الأسبوع.
يذكر أن وزير التجارة البريطاني كريس براينت قال أمام البرلمان هذا الشهر إن المحادثات مع "مجلس التعاون الخليجي" وصلت إلى "مرحلة متقدمة" رغم مخاوف النقابات العمالية المقربة من "حزب العمال" بشأن الحقوق غير الكافية للعمال وما يثار عن انتهاكات أخرى في المنطقة.
وعبرت "وزارة المالية البريطانية" عن توقعاتها بأن يضيف الاتفاق التجاري مع "مجلس التعاون الخليجي" 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) سنوياً إلى الناتج الاقتصادي البريطاني، أي ما يعادل 0.06% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
قالت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز، يوم الاثنين إنها واثقة من إمكانية إبرام اتفاق تجاري سريعاً مع دول الخليج بعد أن أجرت اجتماعات "مثمرة للغاية" في الرياض بخصوص اتفاق من شأنه أن يدعم خطتها لتسريع النمو الاقتصادي، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت ريفز، في منتدى بالعاصمة السعودية الرياض: "أنا واثقة تماماً من قدرتنا على إنجاز هذا الاتفاق". وعبرت عن أملها في إبرامه "قريباً جداً".
وتسعى ريفز إلى دفع المحادثات التجارية قدماً خلال مشاركتها في قمة للاستثمار تستضيفها السعودية هذا الأسبوع.
يذكر أن وزير التجارة البريطاني كريس براينت قال أمام البرلمان هذا الشهر إن المحادثات مع "مجلس التعاون الخليجي" وصلت إلى "مرحلة متقدمة" رغم مخاوف النقابات العمالية المقربة من "حزب العمال" بشأن الحقوق غير الكافية للعمال وما يثار عن انتهاكات أخرى في المنطقة.
وعبرت "وزارة المالية البريطانية" عن توقعاتها بأن يضيف الاتفاق التجاري مع "مجلس التعاون الخليجي" 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) سنوياً إلى الناتج الاقتصادي البريطاني، أي ما يعادل 0.06% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.


















