"الفيدرالي" الأميركي: التضخم لا يزال مرتفعًا والمخاطر على سوق العمل تتزايد
الوقائع الإخباري: أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن التضخم ارتفع منذ بداية العام الجاري 2025 ولا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مشيرًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب المخاطر على جانبي تفويضها المزدوج المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
وقام "الفيدرالي" يوم الأربعاء وللمرة الثانية في 2025 بخفض معدلات الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% - 4% بما يتماشى مع التوقعات.
وأوضح الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يتوسع بوتيرة معتدلة، فيما تباطأ نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة رغم استمرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيًا.
وأضاف أن المخاطر السلبية على سوق العمل ازدادت مؤخرًا، ما يشير إلى تزايد القلق داخل اللجنة بشأن التوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على زخم التوظيف.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية ما تزال مرتفعة.
ويتابع المستثمرون عن كثب مؤشرات التضخم والعمالة لتقدير توقيت خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تباين التوقعات بين استمرار الفيدرالي في سياسة التشديد أو الانتقال التدريجي نحو التيسير النقدي خلال العام المقبل.
يذكر أن قرار الفيدرالي الأميركي جاء بأغلبية واضحة، حيث صوّت 10 أعضاء لصالح القرار مقابل صوتين معارضين، إذ فضّل عضو مجلس المحافظين أدريانا كوغن ميران خفضًا أكبر في أسعار الفائدة، في حين عارض حاكم الفيدرالي في كانساس، جيفري شمد، أي خفض إضافي.
كما أعلن الفيدرالي أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، سيُعاد استثمار جميع مدفوعات أصل سندات الخزانة المستحقة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حجم ميزانيته العمومية واستقرار السيولة في الأسواق المالية.
وقام "الفيدرالي" يوم الأربعاء وللمرة الثانية في 2025 بخفض معدلات الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% - 4% بما يتماشى مع التوقعات.
وأوضح الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يتوسع بوتيرة معتدلة، فيما تباطأ نمو الوظائف خلال الأشهر الأخيرة رغم استمرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيًا.
وأضاف أن المخاطر السلبية على سوق العمل ازدادت مؤخرًا، ما يشير إلى تزايد القلق داخل اللجنة بشأن التوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على زخم التوظيف.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية ما تزال مرتفعة.
ويتابع المستثمرون عن كثب مؤشرات التضخم والعمالة لتقدير توقيت خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل تباين التوقعات بين استمرار الفيدرالي في سياسة التشديد أو الانتقال التدريجي نحو التيسير النقدي خلال العام المقبل.
يذكر أن قرار الفيدرالي الأميركي جاء بأغلبية واضحة، حيث صوّت 10 أعضاء لصالح القرار مقابل صوتين معارضين، إذ فضّل عضو مجلس المحافظين أدريانا كوغن ميران خفضًا أكبر في أسعار الفائدة، في حين عارض حاكم الفيدرالي في كانساس، جيفري شمد، أي خفض إضافي.
كما أعلن الفيدرالي أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، سيُعاد استثمار جميع مدفوعات أصل سندات الخزانة المستحقة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حجم ميزانيته العمومية واستقرار السيولة في الأسواق المالية.
تابعوا الوقائع على 
