"تضامن" تشيد بالتوجيهات الملكية لتطوير القضاء وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة

الوقائع الإخباري: ثمنت جمعية معهد تضامن النساء الأردني الاهتمام الملكي الكبير بتطوير القضاء الأردني، مؤكدة دعمها لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي، والمتعلقة بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن توسيع تطبيق العقوبات البديلة يمثل خطوة مهمة نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تنسجم مع التوجهات الوطنية لتحقيق العدالة الإصلاحية والتصالحية التي تهدف إلى إعادة تأهيل الأفراد ودمجهم في المجتمع.

وبيّنت "تضامن" استنادًا إلى تقرير المجلس القضائي لعام 2024، أن عدد الأحكام البديلة بلغ 2392 حكمًا، فيما صدرت 658 حكمًا في القضايا الجزائية، وتلقت المحاكم 3338 طلبًا بشأن الدعاوى المفصولة، قبل منها 1734 طلبًا وفق قانون العقوبات المعدل. كما تم تطبيق 5414 تدبيرًا غير سالب للحرية في قضاء الأحداث، و2176 قرارًا تضمن بدائل للتوقيف.

وأكدت الجمعية أن هذه الأرقام تعكس تحولًا إيجابيًا نحو عدالة أكثر إنسانية تراعي حقوق الفئات الضعيفة وتنسجم مع المعايير الدولية، مشددة على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وتطوير الإدارة القضائية والتحول الرقمي للمحاكم لتسهيل الوصول إلى العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.

واختتمت "تضامن" بيانها بالتأكيد أن تطوير القضاء وتوسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية، انسجامًا مع الرؤية الملكية لبناء دولة القانون والمؤسسات.