ملحس: صندوق الضمان الاجتماعي يستثمر 10 مليارات في سندات ويشارك في مشاريع استراتيجية وطنية وعقارات
الوقائع الإخباري: أكد رئيس مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عمر ملحس، أن الصندوق يراقب بشكل دائم الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع الوطنية الكبيرة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني للمياه، خط غاز الريشة، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية. وأوضح ملحس أن أي مشروع وطني قادر على تحقيق عائد يفوق 10% سيُدرج ضمن أولويات اهتمام الصندوق، بما يتوافق مع سياسة الاستثمار طويلة الأمد التي ينتهجها.
وأشار ملحس إلى أن الاستثمار في الأراضي والعقارات يشكل ركيزة أساسية ضمن منظومة استثمارات الصندوق، باعتباره استثمارًا آمنًا ومستقرًا، قادرًا على تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل، خصوصًا أن متوسط عمر مشتركي الضمان الاجتماعي يتراوح بين 30 و35 عامًا، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل خيارًا منطقيًا ومجديًا.
وأضاف ملحس أن مشاركة الصندوق في مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى تأتي في إطار السعي لتحسين العوائد ضمن نفس مستويات المخاطر، موضحًا أن مشاريع استراتيجية مثل الناقل الوطني للمياه وأنبوب نقل الغاز وخط غاز الريشة توفر فرصًا واعدة وتشكل إضافة نوعية للمحفظة الاستثمارية للصندوق.
وأوضح ملحس أن الصندوق يمتلك خطة واضحة للمشاركة في مشاريع التطوير العقاري، مشيرًا إلى شراء أراضٍ مؤخرًا، منها أراضٍ في منطقة عمرة، بأسعار تفضيلية تقل بنسبة 30% عن السعر الإداري، حيث تم شراء 12% من المدينة الجديدة بمساحة 56 ألف دونم، مؤكّدًا أن هذه الاستثمارات جزء من استراتيجية طويلة الأمد.
وشكر ملحس الحكومة على التعاون وإتاحة الفرصة للصندوق لدخول هذه المشاريع الاستراتيجية، مشددًا على أن هذا الدعم ساهم في الحصول على الأسعار التفضيلية، ما يعزز القدرة على تحقيق عوائد طويلة الأمد. وأوضح أن تطوير المناطق الجديدة يتطلب بنية تحتية متكاملة، بما يشمل أنظمة نقل وسكة حديد، وأن هذه المشاريع تشكل فرصًا استثمارية يمكن للصندوق الانخراط بها عبر خيارات متنوعة، من بينها التأجير العقاري بنظام BOT، بحيث يعود المشروع للصندوق بعد انتهاء فترة التشغيل.
وكشف ملحس أن قيمة استثمارات الصندوق الحالية في العقارات والأراضي تشكل حوالي 5% من موجوداته، فيما تتيح السياسة الاستثمارية التوسع حتى 10%، مع التأكيد على توجيه هذا التوسع نحو المشاريع التي تحقق أعلى العوائد الممكنة وعلى مدى زمن طويل يزيد عن 10 سنوات.
وفيما يتعلق بسندات الخزينة، بيّن ملحس أن الصندوق يمتلك نحو 10 مليارات دينار من السندات الحكومية بالدينار الأردني، مؤكّدًا أن هذه السندات من أكثر الاستثمارات أمانًا، إذ لم تتخلف الحكومة في تاريخها عن سداد التزاماتها بالعملة المحلية، وتدفع المستحقات عند الاستحقاق دون أي تأخير.
وأشار ملحس إلى أن الصندوق استثمر أيضًا في أدوات الملكية والتمويل لدى عدد من الشركات الوطنية الكبرى، منها شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي يمتلك فيها الصندوق 16%، حيث ساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز العوائد الإجمالية للصندوق.
واختتم ملحس بالتأكيد على أن القرارات الاستثمارية للصندوق مؤسسية ومستقلة، وتستند إلى دراسات معمقة، ولا تُتخذ بناءً على اجتهاد فردي، مشيرًا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام صندوق الاستثمار يحددان بوضوح آليات الدخول في المشاريع الاستثمارية المختلفة.


















