وزير الداخلية: تراجع التوقيف الإداري وتطوير شامل لخدمات التأشيرات

الوقائع الإخباري:أكد وزير الداخلية مازن الفراية انخفاض متوسط عدد الموقوفين إداريًا شهريًا من نحو 2200 إلى 1700 موقوف، نتيجة إجراءات تُعزّز الأمن دون اللجوء للاحتجاز غير الضروري.

وخلال اجتماع مناقشة موازنة وزارة الداخلية أمام اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أوضح الفراية أن الوزارة أنهت مشاريع تحديث خدمات التأشيرات، ما أنهى مشكلة الازدحام في المطارات وألغى الطوابع والشريط اللاصق، مع إتاحة الدفع المسبق لرسوم التأشيرات، ليتم إصدار أكثر من 1.2 مليون تأشيرة إلكترونية حتى 1 كانون الأول 2025.

وأضاف أن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية مستمر، لافتًا إلى إعادة أكثر من 6000 شخص إلى أماكن إقامتهم الأصلية بعد تسوية أوضاعهم.

كما أشار إلى استقبال الحكام الإداريين نحو 25 ألف شكوى منذ بداية العام، جرى التعامل معها بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وأكد الوزير تنفيذ حملات أمنية للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، إلى جانب الدور الرئيسي للحاكم الإداري في إدارة شؤون المحافظات ضمن تقسيم إداري يشمل 12 محافظة و55 لواء و36 قضاء، ما يتطلب تعزيز الإمكانيات الأمنية والإدارية لخدمة المواطنين بكفاءة أكبر.