إيرادات الجمارك العراقية تسجل 2.2 تريليون دينار منذ بداية 2025
الوقائع الإخباري : أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق عن تحقيق إيرادات جمركية تتجاوز 2.2 تريليون دينار منذ بداية العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، إن "خطة مكافحة الفساد وحوكمة الإجراءات الحكومية للدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، ساهمت في ارتفاع الإيرادات الجمركية لعام 2025 لتتجاوز 2.2 تريليون دينار قبل نهاية العام حيث يعد هذا الإيراد الأول من نوعه ولم يتحقق هذا المبلغ طيلة السنوات السابقة".
وأضاف أن الارتفاع بالإيراد جاء نتيجة حوكمة الإجراءات وحصر التداول الورقي للمعاملات الخاصة بالإنجاز الجمركي والتي لها صلة بعمل الدوائر الأخرى في المنفذ الحدودي، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أنه تم إحكام عمليات التحويل المالي للتجارة وإجراء تقاطع البيانات بين الجمارك والمنافذ والبنك المركزي العراقي والمصارف المعتمدة والذي أدى إلى تضييق الخناق على المتلاعبين بملف تحويل العملة خارج البلاد والذي أسفر عن إحالة العديد من المخالفين إلى السلطات القضائية بعد التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات مع مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسترداد ما بذمتهم من أموال والتي تمت الاستفادة منها من قبل الشركات المستوردة بشكل مخالف للقانون.
وأشار إلى أنه تم تفعيل نظام التجارة العابر للحدود والمراقب بنظام الـ "GPS" والذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي والتجاري.
وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، إن "خطة مكافحة الفساد وحوكمة الإجراءات الحكومية للدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، ساهمت في ارتفاع الإيرادات الجمركية لعام 2025 لتتجاوز 2.2 تريليون دينار قبل نهاية العام حيث يعد هذا الإيراد الأول من نوعه ولم يتحقق هذا المبلغ طيلة السنوات السابقة".
وأضاف أن الارتفاع بالإيراد جاء نتيجة حوكمة الإجراءات وحصر التداول الورقي للمعاملات الخاصة بالإنجاز الجمركي والتي لها صلة بعمل الدوائر الأخرى في المنفذ الحدودي، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أنه تم إحكام عمليات التحويل المالي للتجارة وإجراء تقاطع البيانات بين الجمارك والمنافذ والبنك المركزي العراقي والمصارف المعتمدة والذي أدى إلى تضييق الخناق على المتلاعبين بملف تحويل العملة خارج البلاد والذي أسفر عن إحالة العديد من المخالفين إلى السلطات القضائية بعد التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات مع مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسترداد ما بذمتهم من أموال والتي تمت الاستفادة منها من قبل الشركات المستوردة بشكل مخالف للقانون.
وأشار إلى أنه تم تفعيل نظام التجارة العابر للحدود والمراقب بنظام الـ "GPS" والذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي والتجاري.
تابعوا الوقائع على 
