حسان: الحكومة ملتزمة بتنفيذ الموازنة ومشاريع استراتيجية بقيمة 10 مليارات دولار بالشراكة مع القطاع الخاص
الوقائع الإخباري: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب في جميع مراحل تنفيذ الموازنة، مشددًا على أن الشفافية والتعاون والانفتاح على جميع الآراء والمقترحات ستظلّ نهجًا أساسيًا للحكومة، وأن مصلحة الأردن والأردنيين هي البوصلة التي توجه كل خطواتها.
وجاءت تصريحات حسان بعد مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة العامة، حيث أوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية، والبالغ مليارًا و600 مليون دينار، سينفق كاملًا لتحريك قطاعات اقتصادية واسعة، وبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع، لتبدأ بطرح عطاءاتها قبل نهاية العام المقبل، على أن تكتمل هذه المشاريع خلال الفترة 2028–2030، مؤكّدًا أن هذه المشاريع تشمل: مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكّة حديد العقبة – الشيدية/معان – غور الصافي، وخط غاز الريشة، إضافة إلى مشاريع في قطاعات النقل العام والصحة والطاقة والبنى التحتية، بما فيها بدء مشروع مدينة عمرة كنواة لصندوق سيادي للأصول.
وأوضح أن إجمالي قيمة هذه المشاريع الاستراتيجية تتجاوز 10 مليارات دولار، مع الغالبية العظمى من الاستثمارات المحلية والخارجية، مشيرًا إلى مضاعفة الإنفاق الرأسمالي على مشروع الناقل الوطني ليصل إلى ربع مليار دينار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وتخصيص نحو 100 مليون دينار للأعوام الثلاثة المقبلة لمشروع غاز الريشة.
وأضاف حسان أن الحكومة ستفتح المجال للاكتتاب العام في جزء من هذه المشاريع لتوسيع قاعدة المستفيدين والمشاركين في بناء المشاريع والاستفادة منها، لافتًا إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 سيُطلق خلال الأسابيع المقبلة، ويشمل 24 قطاعًا تم تطويره بمشاركة ممثلين عن اللجان في مجلسي الأعيان والنواب والقطاع الخاص والخبراء، بعد مراجعة الرؤية في ورش عمل عُقدت في الديوان الملكي الهاشمي الصيف الماضي.
وجاءت تصريحات حسان بعد مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة العامة، حيث أوضح أن المبلغ المخصص للمشاريع والنفقات الرأسمالية، والبالغ مليارًا و600 مليون دينار، سينفق كاملًا لتحريك قطاعات اقتصادية واسعة، وبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المقبل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي لبعض المشاريع، لتبدأ بطرح عطاءاتها قبل نهاية العام المقبل، على أن تكتمل هذه المشاريع خلال الفترة 2028–2030، مؤكّدًا أن هذه المشاريع تشمل: مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكّة حديد العقبة – الشيدية/معان – غور الصافي، وخط غاز الريشة، إضافة إلى مشاريع في قطاعات النقل العام والصحة والطاقة والبنى التحتية، بما فيها بدء مشروع مدينة عمرة كنواة لصندوق سيادي للأصول.
وأوضح أن إجمالي قيمة هذه المشاريع الاستراتيجية تتجاوز 10 مليارات دولار، مع الغالبية العظمى من الاستثمارات المحلية والخارجية، مشيرًا إلى مضاعفة الإنفاق الرأسمالي على مشروع الناقل الوطني ليصل إلى ربع مليار دينار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وتخصيص نحو 100 مليون دينار للأعوام الثلاثة المقبلة لمشروع غاز الريشة.
وأضاف حسان أن الحكومة ستفتح المجال للاكتتاب العام في جزء من هذه المشاريع لتوسيع قاعدة المستفيدين والمشاركين في بناء المشاريع والاستفادة منها، لافتًا إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 سيُطلق خلال الأسابيع المقبلة، ويشمل 24 قطاعًا تم تطويره بمشاركة ممثلين عن اللجان في مجلسي الأعيان والنواب والقطاع الخاص والخبراء، بعد مراجعة الرؤية في ورش عمل عُقدت في الديوان الملكي الهاشمي الصيف الماضي.


















