800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة غالبيتها في القدس المحتلة

الوقائع الإخباري: لا تتوقف الأنشطة الاستيطانية لتثبيت وقائع ميدانية مُغايرة، على شاكلة القرار الجديد لحكومة الاحتلال لإقامة 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، في إطار سياسة إغراق مساحتها الأكبر بالمستوطنات والطرق الالتفافية التي تقضّم المزيد من أراضيها.

وطبقاً للمشروع الجديد، سيتم إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" الذي يعارض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، بما يجعله يُسارع في تنفيذ المخططات الاستيطانية تمهيداً "للضّم" الذي يدعمه ويدفع إليه.

وتشغل القدس المحتلة المقدمة في مشاريع الاحتلال الاستيطانية، حيث سيتم إقامة عدد كبير من تلك المستوطنات ضمن "جفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالقرب من المدينة المحتلة.

ونتيجة لزخّم الوتيرة الاستيطانية، فقد شملت قرارات الحكومة المتطرفة، منذ بداية ولايتها، نحو 51370 وحدة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وهو رقم غير مسبوق.

وزعم "سموتريتش" أن الموافقة على الوحدات الاستيطانية في الآونة الأخيرة يُعدّ "جزءاً من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو، والاهتمام الحقيقي بمستقبل "دولة إسرائيل"، وفق مزاعمه.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة، وتنفيذ عمليات مداهمات واعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، ونصب حاجز عسكري في البلدة، لعرقلة حركة الأهالي المقدسيين.

وقد كثف الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية ضد غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد ألف و85 فلسطينياً وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

من جانبها، أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن "مقاومة الاحتلال بجميع أشكالها المشروعة حق أصيل وخيار وطني لا بديل عنه، وأن أي محاولات لنزع هذا الحق أو تحجيمه ستُواجَهه بالتصدي والرفض القاطع".

ودعت "الجبهة الشعبية"، في تصريح لها أمس بمناسبة الذكرى الـ 58 لانطلاقتها، إلى أهمية "بناء إطار وطني منظم يقود ويطوّر المقاومة الشعبية، عبر قيادة موحدة وفاعلة توفر الغطاء السياسي والميداني وتحمي الفعل الشعبي من القمع والاحتواء، وتُحوّل المقاومة إلى فعل مستدام يراكم الكلفة على الاحتلال".

وحمّلت "الاحتلال، ومن خلفه الإدارة الأميركية، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتجويع والاقتلاع والانتهاكات والخروقات المتواصلة"، وطالبت "الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط الجاد لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه بالكامل".

ودعت إلى "الإسراع في تشكيل إدارة وطنية مهنية مؤقتة في قطاع غزة من شخصيات مستقلة وكفؤة من أبناء القطاع، لإدارة المرحلة الانتقالية بعيداً عن الوصاية الخارجية أو المشاريع البديلة".

وأكدت رفضها "القاطع لأي ترتيبات تمس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أو تعيد إنتاج الاحتلال في غزة أو الضفة".

بدورها، دانت منظمة التعاون الإسلامي، مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب إعلان خطة لإنشاء 17 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت المنظمة، في تصريح لها أمس، إن هذه الخطوات تأتي ضمن مخططات الضم والتوسع ومحاولات فرض "السيادة الإسرائيلية" المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان تشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تدين الاستيطان وتعتبره غير شرعي.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ويُمعن الاحتلال بعدوانه في قطاع غزة أيضاً، عبر استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" عن إرجاء موعد الكشف عن أعضاء ما يسمى "مجلس السلام" لغزة لبداية العام المقبل.

وأعلن الرئيس "ترامب"، في تصريح له أمس، أنه من المتوقع مطلع العام المقبل الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، مشيراً إلى أن عدداً من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء أبدوا رغبتهم في الانضمام للمجلس، والذي سيكون "أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق"، وفق تعبيره.

ويأتي مجلس السلام وفقاً لخطة غزة التي أُبرمت مؤخرًا، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قراراً يسمح بتشكيله، ويشمل إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

ويهدف المجلس إلى وضع إطار عمل لإدارة المرحلة الانتقالية، وتنسيق تمويل إعادة إعمار القطاع بما يتماشى مع خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، كما سيعمل، وفق الأنباء المنشورة عنه، لأن تكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل كامل وتستعيد السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة.

وصرح مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، بأن المجلس الذي سيرأسه "ترامب" سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية، ووضع منظومة مالية لدعم غزة اقتصادياً.