تقرير دولي يتوقع استمرار التيسير النقدي للبنك المركزي الأردني خلال 2026
الوقائع الإخباري: توقع تقرير اقتصادي دولي صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، متماشياً مع توجهات السياسة النقدية العالمية وتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال 2025 بمقدار تراكمي يبلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجحاً أن يتجه البنك المركزي الأردني إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال 2026، إذا استمر الفيدرالي الأميركي في مسار التيسير النقدي.
وأوضح التقرير أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.
التضخم في الأردن يبقى تحت السيطرة
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في الأردن من المتوقع أن يبقى عند نحو 1.7% خلال 2026، مقارنة بنحو 1.9% في 2025، رغم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ما يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب الطلب دون توليد ضغوط سعرية مرتفعة.
وعزا التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قوة الدولار الأميركي المرتبط بالدينار الأردني، ما يحد من ارتفاع كلف الاستيراد، ويُبقي التضخم الأساسي والعام ضمن مستويات معتدلة. وأضاف أن الأردن يُعد من بين الدول التي يُتوقع أن تشهد أدنى مستويات التضخم إقليميًا خلال 2026 مقارنة بدول المشرق وشمال أفريقيا، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويدعم ثقة الأسواق بالسياسة النقدية.
تحديات محتملة
ورغم التوقعات الإيجابية، حذّر التقرير من أن مستويات الفائدة في الأردن ستبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما قد يفرض ضغوطاً نسبية على الطلب الأسري، خصوصاً في قطاعات الإسكان والسلع المعمّرة. وأوضح أن استمرار هذه المستويات قد يحد من توسع الإنفاق الاستهلاكي إذا لم تترافق التخفيضات المتوقعة مع تحسّن ملموس في كلفة الاقتراض.
وأشار التقرير إلى أن مخاطر السياسة النقدية في 2026 تبقى متوازنة، معتبراً أن أي تصاعد في التوترات التجارية العالمية أو عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى التريث في خفض الفائدة، ما سينعكس على توجهات البنوك المركزية المرتبطة به، بما فيها الأردن. وفي المقابل، أشار إلى أن تباطؤ سوق العمل الأميركي أو ضعف النشاط الاقتصادي قد يفتح المجال أمام خفض أكبر للفائدة، ما يوفر هامشاً أوسع للتيسير النقدي محلياً.
وأشار التقرير إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال 2025 بمقدار تراكمي يبلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجحاً أن يتجه البنك المركزي الأردني إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال 2026، إذا استمر الفيدرالي الأميركي في مسار التيسير النقدي.
وأوضح التقرير أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.
التضخم في الأردن يبقى تحت السيطرة
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم في الأردن من المتوقع أن يبقى عند نحو 1.7% خلال 2026، مقارنة بنحو 1.9% في 2025، رغم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ما يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب الطلب دون توليد ضغوط سعرية مرتفعة.
وعزا التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قوة الدولار الأميركي المرتبط بالدينار الأردني، ما يحد من ارتفاع كلف الاستيراد، ويُبقي التضخم الأساسي والعام ضمن مستويات معتدلة. وأضاف أن الأردن يُعد من بين الدول التي يُتوقع أن تشهد أدنى مستويات التضخم إقليميًا خلال 2026 مقارنة بدول المشرق وشمال أفريقيا، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويدعم ثقة الأسواق بالسياسة النقدية.
تحديات محتملة
ورغم التوقعات الإيجابية، حذّر التقرير من أن مستويات الفائدة في الأردن ستبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما قد يفرض ضغوطاً نسبية على الطلب الأسري، خصوصاً في قطاعات الإسكان والسلع المعمّرة. وأوضح أن استمرار هذه المستويات قد يحد من توسع الإنفاق الاستهلاكي إذا لم تترافق التخفيضات المتوقعة مع تحسّن ملموس في كلفة الاقتراض.
وأشار التقرير إلى أن مخاطر السياسة النقدية في 2026 تبقى متوازنة، معتبراً أن أي تصاعد في التوترات التجارية العالمية أو عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى التريث في خفض الفائدة، ما سينعكس على توجهات البنوك المركزية المرتبطة به، بما فيها الأردن. وفي المقابل، أشار إلى أن تباطؤ سوق العمل الأميركي أو ضعف النشاط الاقتصادي قد يفتح المجال أمام خفض أكبر للفائدة، ما يوفر هامشاً أوسع للتيسير النقدي محلياً.
تابعوا الوقائع على 
