مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية اللاحقة لخرّيجي دور الإيواء لعام 2025
الوقائع الإخباري : قرر مجلس الوزراء في جلسته، الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرعاية اللاحقة لخرّيجي دور الإيواء لسنة 2025، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف المشروع إلى حماية وتمكين الأيتام وفاقدي السند الأسري بعد مغادرتهم دور الحماية والرعاية، مؤسساً لأول إطار تشريعي متكامل ينظم مرحلة ما بعد سن السادسة عشرة، ويضع مساراً واضحاً وآمناً للاندماج المجتمعي.
وجاء النظام نتيجة جهود تشاركية بين الوزارات والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ودور الإيواء التطوعية، لضمان واقعيته وقابليته للتطبيق. ويتضمن إعداد خطط انتقال فردية لكل مستفيد، تشمل الجوانب التعليمية والمهنية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة ودعم مستمر بعد الخروج من الدور، وتوفير دعم سكني ومعيشي، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف عبر شراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويعد النظام خطوة نوعية ضمن استراتيجية دور الحماية والرعاية، ويعكس التزام الدولة بسياسات مستدامة قائمة على حقوق الإنسان، لضمان استمرار الرعاية ودعم الأيتام وفاقدي السند الأسري في مرحلة حياتهم الأكثر حساسية.
ويهدف المشروع إلى حماية وتمكين الأيتام وفاقدي السند الأسري بعد مغادرتهم دور الحماية والرعاية، مؤسساً لأول إطار تشريعي متكامل ينظم مرحلة ما بعد سن السادسة عشرة، ويضع مساراً واضحاً وآمناً للاندماج المجتمعي.
وجاء النظام نتيجة جهود تشاركية بين الوزارات والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ودور الإيواء التطوعية، لضمان واقعيته وقابليته للتطبيق. ويتضمن إعداد خطط انتقال فردية لكل مستفيد، تشمل الجوانب التعليمية والمهنية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة ودعم مستمر بعد الخروج من الدور، وتوفير دعم سكني ومعيشي، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف عبر شراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ويعد النظام خطوة نوعية ضمن استراتيجية دور الحماية والرعاية، ويعكس التزام الدولة بسياسات مستدامة قائمة على حقوق الإنسان، لضمان استمرار الرعاية ودعم الأيتام وفاقدي السند الأسري في مرحلة حياتهم الأكثر حساسية.
تابعوا الوقائع على 
