نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك الأراضي خارج محمية البترا ودفع التنمية المحلية

الوقائع الإخباري : أكدت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أن مصادقة مجلس الوزراء على نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو أي مواقع أثرية أخرى ضمن الإقليم لسنة 2025، تمثل محطة محورية لتحفيز التنمية في لواء البترا، وتعزيز الشراكة مع أبناء المجتمع المحلي ضمن إطار تشريعي واضح ومنظم.

وأوضحت السلطة أنها نفذت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع وجهاء المنطقة وممثلي المجتمع المحلي والجمعيات والقطاعات الشبابية والاقتصادية، بهدف توضيح بنود النظام الجديد والتعديلات القانونية المرتبطة به، ومناقشة آليات تطبيقه بما يضمن صون الحقوق، وتحفيز الاستثمار، دون الإضرار بالمواقع الأثرية.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، اليوم الاثنين، إن النظام يفتح المجال أمام المواطنين لاستثمار أراضٍ كانت مجمدة سابقًا، من خلال الدخول في شراكات قانونية ضمن مؤسسات مرخصة قادرة على تنفيذ مشاريع سياحية وخدمية وتنموية تخدم سكان اللواء والزوار في آن واحد.

وشدد البريزات على أن النظام لا يشمل محمية البترا الأثرية أو أي موقع أثري آخر، ولا يسمح بتملك غير الأردنيين للأراضي داخل الإقليم، كما يشترط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، ويحظر التملك أو التأجير لمن يحمل جنسية دولة لا تعترف بالمملكة الأردنية الهاشمية، مع اعتبار أي معاملة مخالفة باطلة قانونيًا.

وبيّن أن النظام يجيز تملك الأراضي الواقعة خارج حدود المحمية للأردنيين من الأشخاص المعنويين فقط، شريطة ألا تقل حصة الشركاء الأردنيين عن 51%، وألا تتجاوز حصة غير الأردنيين 49%، مع التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل، فيما يسمح بتأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين ضمن ضوابط وشروط قانونية محددة.

وأشار إلى أن جميع عمليات التملك والتأجير ستخضع لإشراف لجنة مختصة تضم جهات رسمية ذات علاقة، من بينها دائرة الأراضي والمساحة، ولن يُعتمد أي عقد إلا بعد استكمال الموافقات القانونية اللازمة ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا، بما يضمن النزاهة والشفافية ويمنع أي تجاوزات.

وأكد البريزات أن اللقاءات التشاورية ستستمر خلال المرحلة المقبلة، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى رفع الوعي بمضامين النظام، والاستماع لملاحظات المواطنين، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، انسجامًا مع توجهات الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف المحافظات.

من جهته، اعتبر النائب يوسف الرولضية أن إقرار النظام يشكل خطوة مهمة لتحريك عجلة الاقتصاد في لواء البترا، ويوفر بيئة تشريعية متوازنة تجمع بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الهوية التاريخية والوطنية للمنطقة، مؤكدًا أن القرار يحفظ حقوق المواطنين ويمنع أي اعتداء على المواقع الأثرية.

بدوره، قال ممثل المجتمعات المحلية في لواء البترا الدكتور رياض السلامين إن النظام جاء استجابة لمطالب مجتمعية طال انتظارها، ويؤسس لتنظيم الاستثمار ضمن إطار قانوني واضح.

وأعرب السلامين عن أمله في أن يسهم النظام في إحداث نقلة نوعية في المنطقة، عبر تنويع الاستثمارات وتطوير المنتج السياحي، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية الست في لواء البترا، ويسهم في تحقيق ازدهار شامل ومستدام للمنطقة.