اللجنة القانونية النيابية تناقش تعديل قانون الكاتب العدل لتعزيز الخدمات الإلكترونية
الوقائع الإخباري : شرعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، بمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية.
وأكد السعايدة أن مناقشة مشروع القانون تهدف إلى مراجعة التشريعات الناظمة لأعمال كُتّاب العدل، بما يتماشى مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة، لتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان الدقة والشفافية في المعاملات القانونية.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت أبرز التعديلات المقترحة وأثرها على تنظيم المهنة وتطوير آليات العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، مستمعةً لملاحظات الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال المناقشات واتخاذ القرار المناسب وفق الأطر الدستورية.
من جانبه، شدد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني على أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التحول الرقمي، بما يسمح بتنظيم المعاملات إلكترونيًا دون التقيد بالزمان أو المكان، وصولًا إلى إنجازها عبر الهاتف المحمول. وأكد ضرورة منح الأعمال المنفذة إلكترونيًا الحجية القانونية الكاملة عند استيفاء الشروط القانونية والتقنية.
وأوضح التلهوني أن عدم السماح بإجراء المعاملات القنصلية عن بُعد، مثل تنظيم وتصديق الوكالات، يسبب صعوبات للمواطنين المقيمين خارج المملكة، مشيرًا إلى أن اعتماد التوقيع الإلكتروني في المحاكم يمهّد لتوسيع استخدامه لدى كُتّاب العدل لتسهيل الخدمات وتخفيف الأعباء.
بدوره، أوضح أمين عام وزارة العدل وليد كناكرية أن ربط اختصاص كُتّاب العدل بالمحافظة كان مناسبًا في السابق، إلا أن إنشاء مراكز خدمات شاملة سمح بتقديم الخدمات دون التقيد بالمكان، بما يدعم التطور الإداري ويعزز مرونة التعاقد والاستثمارات والتجارة الدولية.
وحضر الاجتماع النواب: عوني الزعبي، دينا البشير، إبراهيم الجبور، رند الخزوز، إيمان العباسي، محمد سلامة الغويري، وأيمن البدادوة، حيث تم طرح تساؤلات حول الأمان الرقمي وحماية البيانات، وضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية وسرعة الاستجابة، وتوفير قنوات دعم فني وقانوني مستمرة.
وأكد السعايدة أن مناقشة مشروع القانون تهدف إلى مراجعة التشريعات الناظمة لأعمال كُتّاب العدل، بما يتماشى مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة، لتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان الدقة والشفافية في المعاملات القانونية.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت أبرز التعديلات المقترحة وأثرها على تنظيم المهنة وتطوير آليات العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، مستمعةً لملاحظات الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال المناقشات واتخاذ القرار المناسب وفق الأطر الدستورية.
من جانبه، شدد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني على أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التحول الرقمي، بما يسمح بتنظيم المعاملات إلكترونيًا دون التقيد بالزمان أو المكان، وصولًا إلى إنجازها عبر الهاتف المحمول. وأكد ضرورة منح الأعمال المنفذة إلكترونيًا الحجية القانونية الكاملة عند استيفاء الشروط القانونية والتقنية.
وأوضح التلهوني أن عدم السماح بإجراء المعاملات القنصلية عن بُعد، مثل تنظيم وتصديق الوكالات، يسبب صعوبات للمواطنين المقيمين خارج المملكة، مشيرًا إلى أن اعتماد التوقيع الإلكتروني في المحاكم يمهّد لتوسيع استخدامه لدى كُتّاب العدل لتسهيل الخدمات وتخفيف الأعباء.
بدوره، أوضح أمين عام وزارة العدل وليد كناكرية أن ربط اختصاص كُتّاب العدل بالمحافظة كان مناسبًا في السابق، إلا أن إنشاء مراكز خدمات شاملة سمح بتقديم الخدمات دون التقيد بالمكان، بما يدعم التطور الإداري ويعزز مرونة التعاقد والاستثمارات والتجارة الدولية.
وحضر الاجتماع النواب: عوني الزعبي، دينا البشير، إبراهيم الجبور، رند الخزوز، إيمان العباسي، محمد سلامة الغويري، وأيمن البدادوة، حيث تم طرح تساؤلات حول الأمان الرقمي وحماية البيانات، وضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية وسرعة الاستجابة، وتوفير قنوات دعم فني وقانوني مستمرة.
تابعوا الوقائع على 
