للمرة الثالثة.. الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
الوقائع الإخباري : رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. بعدما اتهمتهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحسب بيان المحكمة اليوم الاثنين، رفض قضاة الاستئناف في المحكمة بأغلبية الأصوات، طعنا آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على القطاع.
ويفيد القرار بأن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت "لا تزال قائمة".
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتين رفض القرار، واتهم المحكمة -في منشور على منصة إكس- بالتسييس و"التجاهل الصارخ للحقوق السيادية للدول غير الأعضاء فيها".
وتدرس المحكمة حاليا اعتراضا إسرائيليا آخر حول اختصاصها، وطلبا لتنحية المدعي العام كريم خان.
وسبق أن ردت المحكمة في يوليو/تموز الماضي طلبا من إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت، كما رفضت استئنافا لهذا الرد في أكتوبر/تشرين الأول.
ويوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، طلبت 5 دول أعضاء في المحكمة (جنوب أفريقيا، وبوليفيا، وبنغلاديش، وجزر القمر، وجيبوتي) فتح تحقيق بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
تهديد بريطاني
وقبل أيام، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
تابعوا الوقائع على 
