الحمادين: تشريعات ونظم إدارية تعيق حسم بعض ملاحظات ديوان المحاسبة

 الوقائع الإخباري: قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، إن بعض استيضاحات وملاحظات الديوان المتعلقة بتجاوزات مالية وإدارية لم تُحل حتى الآن، لأسباب تعود أحيانًا إلى التشريعات النافذة، وأحيانًا أخرى إلى تصميم النظم الإدارية في الجهات الخاضعة للرقابة.

وأضاف الحمادين أن هناك ملاحظات يجري حلها على فترات زمنية طويلة، خاصة في القضايا المرتبطة باسترداد الأموال وتقسيطها، مشيرًا إلى وجود ملاحظات أخرى وصفها بـ"الجدلية" نتيجة اختلاف وجهات النظر والمبررات بين ديوان المحاسبة والجهات المعنية.

وأوضح أن استمرار الجدل في بعض القضايا يمنح رئيس الوزراء صلاحية إحالتها إلى ديوان الرأي والتشريع للبت فيها وفق الأصول القانونية.

وفيما يتعلق بانخفاض عدد التجاوزات المرصودة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، بيّن الحمادين أن فتح قنوات النقاش المستمر مع الجهات الخاضعة للرقابة أسهم في تصويب ومعالجة العديد من التجاوزات داخل القطاع العام، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الاستجابة لإطفاء الملاحظات إلى نحو 60%، مقابل 40% لم يتم إطفاؤها.

وعزا الحمادين هذا التحسن إلى المتابعة الدورية، والنقاش المباشر مع الجهات المعنية، إضافة إلى استخدام برمجية خاصة بالديوان تتيح إرسال الملاحظات ومتابعتها بشكل مستمر.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، فقد حقق الديوان وفرًا ماليًا بلغ 22.3 مليون دينار، من خلال تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبإجمالي 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققًا، توزعت على التدقيق اللاحق والمتابعة والمشاركة في اللجان والتدقيق السابق والفحوص الفجائية.

وأشار التقرير إلى إصدار 115 مخرجًا رقابيًا خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة الاستجابة لها إلى 59%، مقارنة بـ48% في عام 2023 و21% في عام 2022، ما يعكس تحسنًا متدرجًا في فاعلية النهج الرقابي.

كما أظهر التقرير انخفاضًا ملموسًا في عدد الملاحظات الرقابية على الوزارات والدوائر الحكومية إلى 512 ملاحظة في عام 2024، مقابل 2,156 ملاحظة في عام 2023، إضافة إلى انخفاض ملاحظات المؤسسات المستقلة إلى 82 ملاحظة مقارنة بـ558 ملاحظة في العام السابق، مع تصويب غالبية المخالفات المرصودة.