الهيئة المستقلة: إجراءات قانونية بحق أحزاب خالفت أحكام التدقيق المالي
الوقائع الإخباري: أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، موقفها من ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 بشأن الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أنها تابعت ما تم تداوله إعلاميًا حول الأوضاع المالية لبعض الأحزاب.
وأكدت الهيئة أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب كان بناءً على طلب رسمي منها، وبموجب المادة (29) من قانون الأحزاب السياسية التي تمنح مجلس المفوضين أو من يفوضه الحق في ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع الملاحظات الواردة في التقرير تم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حسب طبيعة كل حالة. كما تم إيقاف تمويل الأحزاب التي تلقت تمويلًا ماليًا من الموازنة إلى أن يتم تصويب أوضاعها.
وأوضحت الهيئة أن مجلس المفوضين أقام دعوى لحل حزبين لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية، ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية منظورة أمام القضاء.
وأكدت الهيئة في الوقت ذاته أن غالبية الأحزاب كانت ملتزمة بالأحكام التشريعية المنظمة لعملها، فيما قام عدد قليل من الأحزاب التي كانت غير ملتزمة بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.
وأكدت الهيئة أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب كان بناءً على طلب رسمي منها، وبموجب المادة (29) من قانون الأحزاب السياسية التي تمنح مجلس المفوضين أو من يفوضه الحق في ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع الملاحظات الواردة في التقرير تم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حسب طبيعة كل حالة. كما تم إيقاف تمويل الأحزاب التي تلقت تمويلًا ماليًا من الموازنة إلى أن يتم تصويب أوضاعها.
وأوضحت الهيئة أن مجلس المفوضين أقام دعوى لحل حزبين لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية، ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية منظورة أمام القضاء.
وأكدت الهيئة في الوقت ذاته أن غالبية الأحزاب كانت ملتزمة بالأحكام التشريعية المنظمة لعملها، فيما قام عدد قليل من الأحزاب التي كانت غير ملتزمة بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.
تابعوا الوقائع على 
