الضمان: عوامل اقتصادية محفّزة رفعت أعداد المؤمن عليهم خلال 2025

الوقائع الإخباري : قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، إن الزيادة المسجلة في أعداد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان خلال عام 2025 جاءت نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الداعمة التي أسهمت في توليد فرص عمل جديدة وتحفيز سوق العمل.

وأوضح الخلايلة، في تصريحات أدلى بها الخميس، أن مسارات رؤية التحديث الاقتصادي، وتوسيع آفاق الاستثمار، إلى جانب القرارات الحكومية المحفّزة للاقتصاد، وبرامج التشغيل الوطنية، وتعافي عدد من القطاعات الاقتصادية، كان لها أثر مباشر في نمو أعداد المشتركين، مشيرًا إلى شمول نحو 183 ألف مشترك للمرة الأولى بالضمان الاجتماعي.

وكانت المؤسسة قد أعلنت الأربعاء أن إجمالي عدد المشمولين الجدد والمعاد شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي خلال عام 2025 وصل إلى قرابة 363 ألف مؤمن عليه.

وبيّنت المؤسسة في بيانها أن عدد المشتركين الذين تم شمولهم لأول مرة في الضمان خلال عام 2025 بلغ نحو 183 ألف مؤمن عليه، من بينهم قرابة 7 آلاف مؤمن عليه جرى شمولهم اختيارياً أو من خلال الشمول الحر، من إجمالي الداخلين الجدد إلى المظلة التأمينية.

كما أشارت إلى أن عدد المؤمن عليهم الذين أعيد شمولهم بمظلة الضمان خلال عام 2025 بلغ حوالي 180 ألف مؤمن عليه، من بينهم نحو 107 آلاف و798 مؤمنًا عليه أردنيًا، وبنسبة وصلت إلى 59% من إجمالي المعاد شمولهم.

ولفتت المؤسسة إلى ارتفاع أعداد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى ما يقارب 876 ألفًا و233 مؤمنًا عليه مع نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 841 ألفًا و339 مؤمنًا عليه في نهاية عام 2024، أي بزيادة بلغت نسبتها حوالي 4%.

وأكدت المؤسسة أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يشكّل ركيزة أساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، باعتباره أداة فاعلة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين بيئة العمل، موضحة أن ذلك انعكس بوضوح على اتساع قاعدة الشمول التأميني.

وفي السياق ذاته، شددت المؤسسة على أن استمرار الحكومة في تبني القرارات الاقتصادية التحفيزية من شأنه تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسة ودعم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.