المواصفات والمقاييس تشدد الرقابة على التعديلات غير المصنعية للمركبات

الوقائع الإخباري -     في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات، أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن توجهها لتكثيف الرقابة على المركبات التي خضعت لتعديلات غير مصنعية، خاصة تلك الواردة عبر الحاويات، وذلك بالتنسيق المباشر مع كوادر الجمارك.

وأكد رئيس قسم المنتجات الكهربائية والميكانيكية في المؤسسة، المهندس أسامة الدحيات، أن أي إضافات أو تغييرات تُجرى على المركبة خارج إطار الشركة المصنعة تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون السير، مشددًا على أن التعديلات التي تطال أنظمة الإنارة أو السماعات لا يُسمح بها قانونيًا. وبيّن أن الجهات المختصة مخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير المخالفات وإلزام السائقين بإزالة هذه التعديلات.

وأشار الدحيات إلى أن المركبات الحديثة أصبحت مزودة بتقنيات إنارة متقدمة صُممت وفق أعلى المعايير، حيث تتيح بعضها التحكم اليدوي بمستوى الإضاءة، فيما تعتمد مركبات أخرى على أنظمة ذكية مزودة بحساسات تقوم تلقائيًا بضبط الإضاءة بما يتلاءم مع ظروف الطريق، بما يضمن سلامة السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين.

وأوضح أن السيارات الجديدة تخضع لعمليات مطابقة دقيقة مع شهاداتها الفنية، وأن أنظمة الإنارة فيها معتمدة وفق التشريعات الأوروبية والخليجية والأمريكية، كونها صادرة مباشرة عن الشركات المصنعة، الأمر الذي يجعل أي تعديل لاحق عليها خارج هذا الإطار غير قانوني.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود رسمية متواصلة لضبط سوق المركبات ومستلزماتها، والحد من الممارسات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.