ردا على سؤال نيابي للنائب عدنان مشوقة.. هيئة الأوراق المالية توضح إجراءات حماية استثمارات الأردنيين في البورصات العالمية
الوقائع الإخباري - تلقّى مجلس النواب الردود الرسمية على السؤال النيابي رقم (377) الذي قدّمه النائب المهندس عدنان مشوقة، والمتعلّق بالاستثمار في البورصات العالمية وحماية المستثمرين الأردنيين، ودور الجهات الرسمية في ضبط المخاطر، إضافة إلى أثر هذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني.
وأكدت هيئة الأوراق المالية في الرد أن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية تُعد مخاطر ملازمة لا يمكن إلغاؤها، مشيرة إلى أن دورها يتركز على التوعية والرقابة والضبط التنظيمي للحد من المخاطر. وأوضحت الهيئة أنها تشترط توافر رصيد نقدي قبل تنفيذ عمليات الشراء، وتحدد سقف الرافعة المالية بـ30 ضعفاً، مع إمكانية رفعها إلى 100 ضعف بعد توقيع المستثمر على إقرار موحّد بالمخاطر.
وبيّنت الهيئة أنها تلزم شركات الوساطة بإدراج تحذيرات واضحة في الإعلانات، وتحظر تقديم الحوافز المجانية أو أي إيحاءات تضمن رأس المال أو أرباحاً مرتفعة، كما تشترط تعاقد الشركات المحلية مع وسطاء أجانب مرخّصين لدى جهات رقابية معترف بها. وأكدت استمرار التفتيش المكتبي والميداني، وفصل أموال العملاء عن أموال الشركات، وضبط مسارات الأموال بوسائل قابلة للتتبع، في إطار مكافحة الاحتيال المالي.
وفيما يتعلق بحجم الأموال الخارجة من الأردن للاستثمار في الأسواق العالمية، أوضحت الهيئة أن تحديد الرقم الإجمالي يرتبط بقنوات الدفع والتحويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي الأردني، ولا تتوافر لديها بيانات مستقلة بهذا الشأن.
من جانبه، أكد البنك المركزي الأردني أن هدفه الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، إلى جانب المساهمة في الاستقرار المصرفي والمالي. ولفت، استناداً إلى بيانات ميزان المدفوعات، إلى استمرار جاذبية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، وترسّخ الثقة بالاستقرار النقدي والمصرفي والاقتصاد الكلي.
أما وزارة الاستثمار، فأوضحت أن المحاور المتعلقة بحماية الاستثمارات في البورصات العالمية وحجم الأموال الخارجة والتزامات شركات الوساطة بقانون حماية المستهلك ليست من اختصاصها المباشر. لكنها عرضت ما يقع ضمن اختصاصها في تطوير سوق رأس المال وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار المحلي، مؤكدة العمل على مناقشة إطار تشريعي جديد لـ«صانع السوق» بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية وسوق عمّان المالي ومركز إيداع الأوراق المالية، بما يعزز السيولة وشفافية السوق وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما استعرضت الوزارة حزمة الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية، سواء داخل المناطق التنموية أو خارجها، والتي تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على الموجودات الثابتة ومدخلات الإنتاج، وتخفيضات أو إعفاءات من ضريبة الدخل وفق تصنيف المناطق الأقل نمواً، إضافة إلى حوافز خاصة للمشاريع التي تشغّل 250 أردنياً فأكثر.
وأشارت الجهات المعنية إلى مشاريع موازية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، من بينها تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، وتنشيط السوق الثانوي للسندات، والتحول الرقمي وتنظيم الأصول الافتراضية، وزيادة الوعي الاستثماري. كما جرى تسجيل صندوق استثماري مفتوح بحد أعلى 20 مليون دينار خلال عام 2024، وتلقّي طلبين لتسجيل صناديق جديدة في الربع الرابع من عام 2025.
وأكدت هيئة الأوراق المالية في الرد أن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية تُعد مخاطر ملازمة لا يمكن إلغاؤها، مشيرة إلى أن دورها يتركز على التوعية والرقابة والضبط التنظيمي للحد من المخاطر. وأوضحت الهيئة أنها تشترط توافر رصيد نقدي قبل تنفيذ عمليات الشراء، وتحدد سقف الرافعة المالية بـ30 ضعفاً، مع إمكانية رفعها إلى 100 ضعف بعد توقيع المستثمر على إقرار موحّد بالمخاطر.
وبيّنت الهيئة أنها تلزم شركات الوساطة بإدراج تحذيرات واضحة في الإعلانات، وتحظر تقديم الحوافز المجانية أو أي إيحاءات تضمن رأس المال أو أرباحاً مرتفعة، كما تشترط تعاقد الشركات المحلية مع وسطاء أجانب مرخّصين لدى جهات رقابية معترف بها. وأكدت استمرار التفتيش المكتبي والميداني، وفصل أموال العملاء عن أموال الشركات، وضبط مسارات الأموال بوسائل قابلة للتتبع، في إطار مكافحة الاحتيال المالي.
وفيما يتعلق بحجم الأموال الخارجة من الأردن للاستثمار في الأسواق العالمية، أوضحت الهيئة أن تحديد الرقم الإجمالي يرتبط بقنوات الدفع والتحويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي الأردني، ولا تتوافر لديها بيانات مستقلة بهذا الشأن.
من جانبه، أكد البنك المركزي الأردني أن هدفه الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، إلى جانب المساهمة في الاستقرار المصرفي والمالي. ولفت، استناداً إلى بيانات ميزان المدفوعات، إلى استمرار جاذبية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، وترسّخ الثقة بالاستقرار النقدي والمصرفي والاقتصاد الكلي.
أما وزارة الاستثمار، فأوضحت أن المحاور المتعلقة بحماية الاستثمارات في البورصات العالمية وحجم الأموال الخارجة والتزامات شركات الوساطة بقانون حماية المستهلك ليست من اختصاصها المباشر. لكنها عرضت ما يقع ضمن اختصاصها في تطوير سوق رأس المال وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار المحلي، مؤكدة العمل على مناقشة إطار تشريعي جديد لـ«صانع السوق» بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية وسوق عمّان المالي ومركز إيداع الأوراق المالية، بما يعزز السيولة وشفافية السوق وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما استعرضت الوزارة حزمة الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية، سواء داخل المناطق التنموية أو خارجها، والتي تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على الموجودات الثابتة ومدخلات الإنتاج، وتخفيضات أو إعفاءات من ضريبة الدخل وفق تصنيف المناطق الأقل نمواً، إضافة إلى حوافز خاصة للمشاريع التي تشغّل 250 أردنياً فأكثر.
وأشارت الجهات المعنية إلى مشاريع موازية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، من بينها تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، وتنشيط السوق الثانوي للسندات، والتحول الرقمي وتنظيم الأصول الافتراضية، وزيادة الوعي الاستثماري. كما جرى تسجيل صندوق استثماري مفتوح بحد أعلى 20 مليون دينار خلال عام 2024، وتلقّي طلبين لتسجيل صناديق جديدة في الربع الرابع من عام 2025.
تابعوا الوقائع على 
