النائب ديمة طهبوب توجه سؤالًا نيابيًا للحكومة حول تفاصيل تمويل مشروع الناقل الوطني
الوقائع الإخباري وجهت النائب ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى وزارة المياه والري، تطالب فيه بكشف تفاصيل المنح والقروض المخصصة لمشروع الناقل الوطني، معتبرة المشروع "استراتيجيًا وسياديًا وأمنيًا”، خصوصًا في ظل التحديات المناخية وحروب المياه المحتملة.
وطالبت طهبوب بالحصول على معلومات شاملة حول المنح الهولندية بقيمة 100 مليون يورو، وقرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو، والمنحة الإيطالية بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة إلى تفاصيل التنفيذ والإشراف والصرف والتحديات البيئية والمالية، مؤكدة على ضرورة اطلاع مجلس النواب على كل التفاصيل.
وأشارت إلى أن وزارة المياه لم تقدم إجابات وعللت ذلك بأن الملف لدى وزارة التخطيط، معتبرة أن المسؤول المباشر عن المشروع يجب أن يمتلك كامل المعلومات الفنية والمالية والتنفيذية لضمان سير المشروع دون معيقات.
ونشرت طهبوب نص الأسئلة التي وجهتها للحكومة، والتي تتضمن الاستفسار عن: شروط المنح، الالتزامات المالية والسياسية، جدول صرف الأموال، التنسيق بين التمويلات المختلفة، حصة الحكومة الأردنية في تكلفة المشروع، خطة السداد، الجهة المسؤولة عن التنفيذ، آليات الإشراف والمراقبة، المعايير البيئية والاجتماعية، إدارة المخاطر، والشفافية في تقديم التقارير لمجلس النواب.
وتساءلت طهبوب أيضًا عن السعر الحقيقي للمتر المكعب من المياه الذي سيدفعه الأردن لمدة 30 سنة، معتبرة أن المشروع لا يقتصر على كونه مشروع مياه، بل يمتد ليكون مشروعًا سياديًا ماليًا وأمنيًا، يجب مناقشته كاتفاقية كاملة أمام البرلمان، بما في ذلك تكلفة التمويل، تفاصيل الامتياز، والضمانات الحكومية، وليس مجرد وصف للمشروع أو أرقام مجتزأة.
وختمت: "كل مشروع سيادي مالي يجب أن يمر تحت قبة البرلمان بشفافية كاملة، لضمان حقوق المواطنين وضمان الأمن المائي الوطني".
وطالبت طهبوب بالحصول على معلومات شاملة حول المنح الهولندية بقيمة 100 مليون يورو، وقرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو، والمنحة الإيطالية بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة إلى تفاصيل التنفيذ والإشراف والصرف والتحديات البيئية والمالية، مؤكدة على ضرورة اطلاع مجلس النواب على كل التفاصيل.
وأشارت إلى أن وزارة المياه لم تقدم إجابات وعللت ذلك بأن الملف لدى وزارة التخطيط، معتبرة أن المسؤول المباشر عن المشروع يجب أن يمتلك كامل المعلومات الفنية والمالية والتنفيذية لضمان سير المشروع دون معيقات.
ونشرت طهبوب نص الأسئلة التي وجهتها للحكومة، والتي تتضمن الاستفسار عن: شروط المنح، الالتزامات المالية والسياسية، جدول صرف الأموال، التنسيق بين التمويلات المختلفة، حصة الحكومة الأردنية في تكلفة المشروع، خطة السداد، الجهة المسؤولة عن التنفيذ، آليات الإشراف والمراقبة، المعايير البيئية والاجتماعية، إدارة المخاطر، والشفافية في تقديم التقارير لمجلس النواب.
وتساءلت طهبوب أيضًا عن السعر الحقيقي للمتر المكعب من المياه الذي سيدفعه الأردن لمدة 30 سنة، معتبرة أن المشروع لا يقتصر على كونه مشروع مياه، بل يمتد ليكون مشروعًا سياديًا ماليًا وأمنيًا، يجب مناقشته كاتفاقية كاملة أمام البرلمان، بما في ذلك تكلفة التمويل، تفاصيل الامتياز، والضمانات الحكومية، وليس مجرد وصف للمشروع أو أرقام مجتزأة.
وختمت: "كل مشروع سيادي مالي يجب أن يمر تحت قبة البرلمان بشفافية كاملة، لضمان حقوق المواطنين وضمان الأمن المائي الوطني".
تابعوا الوقائع على 
