النائب مشوقة يوجّه سؤالاً نيابياً للحكومة حول السند القانوني لرسوم نقل ملكية المركبات

الوقائع الإخباري -وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة، سؤالاً برلمانياً عالي النبرة إلى الحكومة، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، طالب فيه بالكشف عن التفاصيل الدقيقة والقانونية التي تحكم استيفاء الرسوم المالية المتعددة الواردة في وثيقة "نقل ملكية المركبات".

وتساءل مشوقة في كتابه الموجه لرئيس الوزراء عن السند القانوني الذي يخول الحكومة استيفاء بند "الرسم الإضافي لنقل الملكية"، مطالباً بتوضيح المعايير المعتمدة لتحديد قيمته. وأثار النائب تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان هذا الرسم يُعد "ضريبة مقنعة" تخالف مبدأ شرعية الضريبة، خاصة وأنه يُستوفى بشكل منفصل عن الرسم الأساسي لنقل الملكية.

تعدد الطوابع والأساس التشريعي كما توقف السؤال عند البنود التي تحمل صفة "العدل" والطوابع، مطالباً بتعريف قانوني دقيق لرسوم "عدل ملكية" والأساس التشريعي لاحتسابها، ومدى ارتباطها بالقيمة التخمينية للمركبة. وانتقد مشوقة تشتت الرسوم بين "رسم طوابع نقل ملكية" و"طوابع تأمين" وغيرها، متسائلاً عن وجود خطة حكومية لتوحيد هذه الرسوم وتبسيطها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وفي ملف التحول الرقمي، استهجن النائب استمرار استيفاء بند "بدل خدمات إلكترونية/قبض بطاقة ائتمان"، متسائلاً إن كان هذا البند يمثل "عمولة بنكية" يتم تحميلها للمواطن بدلاً من تشجيعه على الدفع الإلكتروني. كما انتقد استمرار تقاضي رسوم إدارية مقطوعة مثل "ثمن نموذج" و"ثمن قسيمة" في ظل التوجه نحو الرقمنة، داعياً إلى دمج هذه المبالغ ضمن الرسم الأساسي لتبسيط الإجراءات المحاسبية.

واختتم مشوقة سؤاله بطلب إيضاحات حول المعايير المعتمدة لتحديد قيمة "رسم نقل الملكية الأساسي"، وإن كان يعتمد فقط على سعة المحرك وعمر المركبة أم أن هناك عوامل تخمينية أخرى تدخل في الحسبان، مطالباً بتزويد المجلس بالأنظمة والتعليمات التي تحدد جدول هذه الرسوم بشكل شفاف.