النفقات الرأسمالية ترتفع 20% في 2025 وتحقق أعلى نسبة إنفاق تاريخية لتحفيز النمو الاقتصادي
الوقائع الإخباري - ارتفعت النفقات الرأسمالية في الأردن بنسبة 20% خلال عام 2025 لتصل إلى 1.4 مليار دينار، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في قانون الموازنة العامة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي.
وبحسب البيانات المالية الأولية، سجلت النفقات الرأسمالية زيادة قدرها 230 مليون دينار مقارنة بعام 2024، فيما وصلت نسبة الإنفاق الفعلي إلى إجمالي الإنفاق المستهدف في قانون الموازنة لعام 2025 إلى حوالي 96%، وهي الأعلى تاريخياً مقارنة بمتوسط السنوات السابقة البالغ 82%.
وتوزعت النفقات على مختلف المشاريع التنموية، حيث جرى إنفاق نحو 333 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و180 مليون دينار لمشاريع تنمية وتطوير البلديات، و123 مليون دينار لمشاريع اللامركزية في المحافظات، بالإضافة إلى 55 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة.
كما شملت النفقات مشاريع رائدة، أبرزها الأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني بقيمة 50 مليون دينار ضمن الدعم الحكومي البالغ 250 مليون دينار، والإنفاق على استكمال مستشفى الأميرة بسمة بمقدار 29 مليون دينار، وبدء إيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية، وصيانة الأبنية المدرسية والطرق، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الحاسوبية وتعزيز التحول الرقمي لعدد من الخدمات الحكومية.
ويؤكد هذا الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي الدور المحوري للحكومة في دعم القطاع الخاص والمشاريع التنموية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في جميع محافظات المملكة.
وبحسب البيانات المالية الأولية، سجلت النفقات الرأسمالية زيادة قدرها 230 مليون دينار مقارنة بعام 2024، فيما وصلت نسبة الإنفاق الفعلي إلى إجمالي الإنفاق المستهدف في قانون الموازنة لعام 2025 إلى حوالي 96%، وهي الأعلى تاريخياً مقارنة بمتوسط السنوات السابقة البالغ 82%.
وتوزعت النفقات على مختلف المشاريع التنموية، حيث جرى إنفاق نحو 333 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، و180 مليون دينار لمشاريع تنمية وتطوير البلديات، و123 مليون دينار لمشاريع اللامركزية في المحافظات، بالإضافة إلى 55 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة.
كما شملت النفقات مشاريع رائدة، أبرزها الأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني بقيمة 50 مليون دينار ضمن الدعم الحكومي البالغ 250 مليون دينار، والإنفاق على استكمال مستشفى الأميرة بسمة بمقدار 29 مليون دينار، وبدء إيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية، وصيانة الأبنية المدرسية والطرق، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الحاسوبية وتعزيز التحول الرقمي لعدد من الخدمات الحكومية.
ويؤكد هذا الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي الدور المحوري للحكومة في دعم القطاع الخاص والمشاريع التنموية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في جميع محافظات المملكة.
تابعوا الوقائع على 
